فقط مدیران متهمند!

در روزي كه معاون وزير اقتصاد گفته حداكثر دريافتي مديران عامل يا اعضاي هيات مديره بانك‌ها و بيمه‌ها در هر ماه نمي‌تواند بيش از ١/٣ برابر حداكثر حقوق ماهانه يعني ٥/١٩ ميليون تومان باشد، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم گفته است: بالاترين حقوق هيات ‌مديره اين سازمان تامين‌اجتماعي ١١ ميليون تومان است.

يك قصه :
به‌جز چند تيم معدود فوتبالي بقيه‌شان همه دولتي هستند؛ اگر سياه‌جامگان، پديده، راه‌آهن و استقلال خوزستان را كنار بگذاريم، ديگر تيم‌ها همه «دولتي» هستند.
هرچند مدت‌ها است كه دادن رديف اعتباري، از اعتبارات وزارتخانه‌ها به ورزش قهرماني ممنوع شده و آنها تنها اجازه پرداخت به ورزش همگاني را دارند اما نكته آنجا است كه دور زدن قانون خيلي هم سخت نيست؛ هر وزارتخانه مي‌تواند يك شركت خصوصي ثبت كند و در قالب كمك فرهنگي به تيم‌هاي ورزشي در سطح قهرماني اعتبار پرداخت كند. درست به همين دليل هم پيشوند نام هر باشگاه يك عبارت «فرهنگي-ورزشي» افزوده شده است.
جالب است كه اعتبارهاي تيم‌هاي پرسپوليس و استقلال از محل منابع وزارت ورزش تامين مي‌شود. خرج تيم‌هاي پيكان، ذوب‌آهن، سپاهان، سايپا و فولاد را هم وزارت صنايع و معادن مي‌دهد. يك نهاد نظامي، هزينه‌هاي تراكتورسازي تبريز را مي‌دهد و نيروي دريايي ارتش خرج و مخارج تيم ملوان بندر انزلي را.
اين روزها كه فصل نقل و انتقال بازيكنان فوتبال است، از جابه‌جايي ارقام ٣٠٠-٤٠٠ چهارصد ميليوني تا ارقام يك ميليارد تومان و بيشتر از آن هم به گوش مي‌رسد؛ همه اينها هم از محل منابع دولتي پرداخت مي‌شود. تنها هم دستمزدهاي بازيكنان نيست؛ مربي‌ها و كادر پزشكي و غيره و غيره هم از همين منابع تغذيه مي‌شوند.
هرچند هنوز ارقام جابه‌جايي‌هاي امسال منتشر نشده اما همه اسناد مربوط به جابه‌جايي سال‌هاي گذشته در سايت سازمان ليگ موجود است. بررسي همين اعداد -هرچند كه به دليل فرار مالياتي مشكل كم‌اظهاري دارند- به خوبي مي‌تواند گردش مالي ورزش فوتبال را با گردش مالي شبكه بانكي كشور مقايسه كند.

گرچه عدد شفافي از ميزان گردش مالي يك سال اين ورزش منتشر نشده اما آخرين ارقام حكايت از رقم ٤٠٠ ميليارد تومان دارد. درحالي كه گردش مالي يك بانك ايراني در سال حدود ١٠٠ هزار ميليارد تومان است.
اعداد به خوبي گويا است؛ در روزگاري كه بازيكنان فوتبال ايران، از جيب دولت در سطح بازيكنان حرفه‌اي بين‌المللي حقوق مي‌گيرند، مديران بلندمرتبه ايراني -چه بانكي و چه غير بانكي- چيزي بين يك‌دهم تا يك‌دويستم مديران جهاني حقوق مي‌گيرند. اينجا هم عدد و رقم به روشني واقعيت را توضيح مي‌دهد: مديران جهاني به‌شكل متوسط چيزي بين دو تا ٥٠ ميليون دلار در سال حقوق مي‌گيرند. حالا اگر حساب كنيم مديري در ايران ماهي ٥٠ميليون تومان حقوق بگيرد، مي‌شود سالي ٦٠٠ ميليون تومان. با دلار سه هزار و ٤٩٥ توماني به نرخ روز، يعني او سالي كمتر از ١٧٢ هزار دلار حقوق مي‌گيرد.

خوب روشن است كه بازيكنان فوتبال چقدر پول مي‌گيرند و مديران بالارتبه دولتي چقدر. هر دو از جيب دولت مي‌گيرند و مقايسه اينها با همتايان جهاني‌شان هم روشن است. اينها اما تفاوتي مهم و بنيادين دارند. يك مدير بالا رتبه دولتي احتمالا حداقل ١٨ سال و حداكثر ٢٢ سال درس خوانده است؛ مدت طولاني كار تخصصي و علمي كرده است؛ در شغل مديريتي‌اش استرس بسيار بالايي را تحمل مي‌كند و….
به هر روي حكايت اين مقايسه توجيه فيش حقوقي هيچ فردي نيست. تنها اين روزها كه غوغاي فيش‌هاي حقوقي در رسانه‌ها اوج گرفته است، بد نيست نگاهي به ديگر هزينه‌كردهاي دولتي هم شود.

يك خبر:
حاشيه‌هاي داستان فيش‌هاي حقوقي تا جايي ادامه پيدا كرده كه وزير امور اقتصادي و دارايي شيوه‌نامه‌اي براي دستمزدها به شركت‌هاي تابعه شامل بانك‌ها و بيمه‌ها ابلاغ كرده است. حسين قضاوي، معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزير گفته كه حداقل حقوق در قانون مديريت خدمات كشوري و براساس ضوابط اجرايي بودجه سال جاري ۹۰۰ هزار تومان تعيين شده و حداكثر حقوق هفت برابر آن يعني شش ميليون و ۳۰۰ هزار تومان است. او ادامه مي‌دهد: در شيوه‌نامه‌اي كه وزير امور اقتصادي و دارايي به شركت‌هاي تابعه شامل بانك‌ها و بيمه‌ها ابلاغ كرده، آمده است كه حداكثر دريافتي مديران عامل يا اعضاي هيات مديره در هر ماه نمي‌تواند بيش از ١/٣ برابر حداكثر حقوق ماهانه يعني ٥/١٩ ميليون تومان باشد. به گفته قضاوي جدا از حقوق و مزايا معمولا كاركنان، اضافه‌كار دريافت مي‌كنند و قانونگذار در ماده ۵۰ قانون مديريت خدمات كشوري به فوق‌العاده خاص اشاره كرده است.

شيوه‌نامه راه‌حلي كوتاه‌مدت
قضاوي با اشاره به اينكه اين شيوه‌نامه منصفانه اما راه‌حل كوتاه‌مدت است، افزود: ميزان خدمت در بخش دولتي ما به اندازه كافي شفاف، منصفانه، جامع و ضابطه‌مند نيست و بايد تلاش كنيم محافل قانون‌گذاري و كارشناسي و اجرايي را متمركز كنيم تا به درستي، علت را تشخيص دهند. او به «مهر» مي‌گويد: در مقطعي سازمان امور اداري و استخدامي داشتيم كه به شكل تخصصي متمركز بود تا ضابطه ميزان خدمت را در دستگاه‌هاي مختلف تشخيص دهد اما اين سازمان در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ادغام شد و وظايف آن كمرنگ شد.

بايد يا سازمان امور اداري و استخدامي احيا يا عملكرد آن تقويت شود. قضاوي در پاسخ به اين پرسش كه چرا اسامي برخي بانك‌ها از جمله ملي، تجارت و ملت در بخشنامه ابلاغي وزير امور اقتصادي و دارايي وجود ندارد، گفت: اين بخشنامه ناظر به همه شركت‌هاي تابعه اين وزارتخانه است كه شامل بانك‌هاي دولتي و بيمه‌ها مي‌شود. بانك‌هاي خصوصي شده هم براي رعايت اين بخشنامه اعلام آمادگي كرده‌اند.
معاون طيب‌نيا ادامه مي‌دهد: بايد همه انرژي خود را در قواي مقننه و مجريه بر اين بگذاريم و تلاش كنيم تصوير و بستر جامع از نظام پرداخت را به گونه‌اي منصفانه ايجاد كنيم. در قانون رفع موانع توليد متاسفانه برخي دستگاه‌ها حتي برخي از دستگاه‌هاي نظارتي خود را از قانون مديريت خدمات كشوري مستثني كردند. وي با تاكيد بر اينكه قانون و مقررات بايد شفاف باشد و شفاف اجرا شود، اضافه كرد: براي اين كار يك دستگاه متخصص در حوزه اجرايي بايد به همه مسائل اشراف داشته باشد و مطالعات عميق شود.

شفاف‌سازي حقوق تامين ‌اجتماعي‌ها
اين ميان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم گفته است: بالاترين حقوق هيات ‌مديره اين سازمان تامين ‌اجتماعي ١١ ميليون تومان است. مديرعامل اين سازمان نصف حقوق خود را دريافت مي‌كند اما گويي همه آمده‌اند در اين سازمان خيمه زده‌اند كه ببينند چه اتفاقي افتاده است!
علي ربيعي گفته كه اين فضاسازي‌ها براي مردم غيرقابل قبول است. در روزهايي كه تامين منابع مالي سخت بود در كنار ما مانديد. امروز حملاتي به اين سازمان مي‌كنند كه اصلا بويي از حقيقت در آن نيست. جايي در يك مجموعه بيمه‌ بازرگاني پولي پرداخت شده است، اما نشان تامين ‌اجتماعي را روي آن مي‌زنند! سوال من اين است كه چرا اينقدر به تامين‌اجتماعي حمله مي‌كنند؟ من امروز با اطمينان به شما مي‌گويم كه تامين ‌اجتماعي، حياط‌ خلوت هيچ‌كس نيست. ابتدا «دولت يارانه ‌حذف ‌كن» را در برابر دولت «يارانه‌‌پرداز» مطرح كردند، بعد «دولت اشرافي‌گري و مردم فقير» را شعار دادند و تبليغ كردند.

وقتي يكسري گروه‌هاي اشرافي، سرمايه‌هاي مردم را به يغما ببرند، به‌طبع مردم فقير مي‌شوند. درآمدهاي عظيم ارزي را هدر دادن، فقر ايجاد مي‌كند. دولت يازدهم دولتي سالم است و با سلامت كار مي‌كند. مي‌خواهند در تن سالم اين دولت ناكارآمدي به وجود بياورند، اما توجه ندارند كه سرمايه اجتماعي نظام تحليل مي‌رود. ربيعي ادامه داده فراموش نكرده‌ايم كه داعيه‌داران اين جريان متعلق به همان دولتي هستند كه ٧٥٠ ميليارد دلار در آن گم ‌و گور شد كه مي‌توانست فقر را كم كند و عدالت را افزايش دهد و تامين‌ اجتماعي را سرپا نگه دارد.

3535

 

 

در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی چه گذشت

به گزارش خبرآنلاین آذربایجان غربی، سومین جلسه شورای اداری استان دیروز به ریاست قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی  و با حضور معاونین استاندار، فرمانداران، مدیران کل دستگاه های اجرائی، و سایر اعضای این شورا در سالن جلسات شهید عطایی استانداری برگزار شد.

طرح تنظیم بازار تا پایان تابستان اجرا می شود
در ابتدای این جلسه، نادر صفرزاده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی با تشریح برنامه ها و عملکرد مسئولین گفت: با اجرای طرح کنترل و تشکیل ستاد تنظیم بازار در ماه رمضان مشکل خاصی در انواع اقلام مورد استفاده مردم رخ نداد.
وی افزود: این طرح با همکاری ارگان های مختلف تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.

در ادامه این نشست شکایات مردم با سامانه تلفنی 111 سامد در مورد بخش پزشکی استان و حوزه دانشگاه علوم پزشکی قرائت شد که بیشترین طرح شکایات و درخواست ها مربوط به عملکرد ضعیف پرسنل بیمارستانی، عدم دریافت حقوق و کارانه، مشکلات بیمارستان ها، هزینه های بالای برخی پزشکان، کمبود بعضی داروها و … بود.

بخش اعظمی از بدهی ها به پزشکان پرداخت شده است
جواد آقازاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی با تشریح وضعیت کنونی استان در زمینه بهداشت و خدمات پزشکی گفت: تلاش مجموعه خدمات بهداشتی استان برای بهبود وضعیت و جبران کمبودها در این زمینه است که طی این مدت خرید 3 دستگاه MRI در شهرهای خوی، نقده و بوکان، خرید 5 دستگاه سی تی اسکن برای شهرهای ارومیه، پیرانشهر، خوی و بوکان با هزینه ای بالغ بر 53 میلیارد تومان در این راستا بوده است.
وی افزود: متاسفانه در گذشته مسئولین وقت توجه کافی برای جبران کمبودهای استان نداشته اند و با توجه به وضعیت مالی ضعیف دولت و دستگاه ها با هزینه های موجود و استفاده از سود بانکی حاصل از درآمدهای سازمان اقدام به بهبود وضعیت درمانی استان کرده ایم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی تصریح کرد: تمامی کمبودها و نقایص را قبول داریم ضمن اینکه بدلیل وضع مالی ضعیف امکان پرداخت بسیاری از حقوق ها میسر نبود که طی سفر رئیس جمهور به استان بخش اعظمی از بدهی ها به پزشکان پرداخت شد.

بالغ بر 410هزار پرونده در سال 94 وارد دستگاه قضائی استان شد
توکل حیدری رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با تشریح وضعیت دستگاه قضائی استان گفت: در سال 94 بالغ بر 410هزار پرونده قضائی برای رسیدگی وارد دستگاه قضائی استان شد که از این تعداد 42 درصد در شوراهای حل اختلاف و 58 درصد در دادسراها و دادگاه ها رسیدگی شدند.
وی افزود: دستگاه قضائی استان آذربایجان غربی بشدت با کمبود نیرو مواجه است طوری که برخلاف استاندارد 130 پرونده ماهانه برای هر قاضی این وضعیت در استان 250 پرونده است ضمن اینکه برای هر بازپرس میانگین 150 پرونده در هر ماه را داریم که در کشور 90 پرونده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی تصریح کرد: با تلاش های صورت گرفته در بسیاری از شهرهای استان با احداث ساختمان جدید برای افزایش نیرو و رسیدگی سریع تر به پرونده ها صورت گرفته است ولی متاسفانه در شهرستان ارومیه زمین جدید پس از 3 سال بدلیل مشکلات معارضی زمین ، این زمین تحویل نشده است.

امنیت استان پایدار و مشکلی از این بابت وجود ندارد
قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی هم در پایان جلسه با تشریح عملکرد و برنامه ها گفت: متاسفانه عدم توجه به سلامت در استان باعث شده وضعیت خوبی را در این زمینه در استان شاهد نباشیم لذا با تلاش های صورت گرفته و اینکه سلامت مردم بسیار با اهمیت است با ساخت و تجهیز بیمارستان ها برای بهبود این وضعیت تلاش می کنیم.
وی افزود: بخش قضائی استان نیز در سال گذشته عملکرد قابل قبولی داشت و همچنان برای ایفای نقش امنیت و تاثیر مثبت در بخش سلامت تلاش خواهد کرد.
استاندار آذربایجان غربی تصریح کرد: امنیت استان برخلاف آنچه اعلام میشود بسیار خوب و بدون مشکل است در حالی که دشمنان اسلام و ایران همچنان در کمین برای ضربه زدن به کشور هستند.
سعادت گفت: بعد از برجام و در حالی که کشور برای رفتن به مسیر ثبات قدم بر میداشت بخش اقلیم کردستان عراق که بیش از 580هزار آواره آنان در استان طی سال های مدید گذشته پذیرفته شده است با همکاری عربستان برای ضربه زدن و بر هم زدم امنیت کشور بخصوص استان آذربایجان غربی تلاش کرده است که خوشبختانه با عملکرد خوب و تلاش بی نقص نیروهای امنیتی خنثی شده است.
وی افزود: امنیت استان پایدار و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

6شهرداری بی توجه به مدیریت پسماند در چهارمحال وبختیاری به دادگاه معرفی شدند

شهرام احمدی در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان افزود:امسال 28مورد مکان یابی دفن زباله در استان انجام شد و همچنین 35مورد اخطار نیز به دهیاری ها و شهرداری های استان داده شد.
وی گفت: سال گذشته در استان 724 پایش محل دفن زباله در سطح استان انجام شد که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال 93بیش از 9.5درصد رشد داشته است.
احمدی اظهار داشت: سال گذشته 26شهرداری و دهیاری استان به دلیل دفن غیر بهداشتی زباله و بی توجهی به بحث مدیریت پسماند به دادگاه معرفی شدند.
وی در ادامه افزود: روزانه 725 تن زباله در سطح استان تولید می‌شود که 505 تن آن شهری و 220 تن روستایی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری گفت: سوزاندن زباله در محل دفن، اجرا نشدن طرح تفکیک از مبدا در سطح استان و فقدان طرح جامع پسماند مهم‌ترین مشکلات در زمینه پسماند هستند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اظهار کرد: مهمترین اقدامات در زمینه مدیریت پسماند این استان، طرح تفکیک از مبداء زباله است که با برنامه ریزی های صورت گرفته شده و با استفاده از توان بخش خصوصی نسبت به اجرای طرح بازیافت زباله اقدام می شود.
احمدی اظهار داشت: فقدان طرح جامع پسماند ، سوزاندن زباله در محل دفن زباله که این امر خلاف قانون بوده و باعث ایجاد گازهای مضر سمی می شود عدم اجرایی شدن طرح تفکیک از مبدا زباله در سطح استان از مهمترین مشکلات حوزه پسماند است.
وی گفت:با اشاره به وضعیت توپوگرافی استان که اغلب کوهستانی است امکان مکان یابی مناسب محل دفن زباله در استان وجود ندارد.
گفتنی است  ،هم اکنون جمع آوری و دفن زباله در استان به صورت سنتی انجام می شود.

هشت دستگاه خودروی حامل زغال و چوب قاچاق در لردگان متوقف شدند

ایمان اسکندری  افزود: با توجه به عزم دستگاه قضا در برخورد با قاچاق چوب وزغال در شهرستان لردگان وبا تشدید گشت ها و بازرسی های یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان به خصوص در گلوگاه گوشکی تعداد هشت دستگاه خودروی سواری و وانت توقیف شدند.
وی گفت: در این خودروها چوب و زغال به صورت ماهرانه ای جاسازی شده بود .
وی بدون اعلام میزات کشفیات قاچاق چوب و زغال از این خودروها افزود: چوب وزغال کشف شده به اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان انتقال داده شد.
اسکندری از مردم شهرستان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف در قاچاق چوب وزغال و حریق عرصه های منابع طبیعی مراتب را به اداره منابع طبیعی و آبخیز داری گزارش نمایند.
وی وی اظهار داشت: حمل درختان جنگلی بدون پروانه حمل، جرم است و خودروهای حامل چوب که فاقد مجوز حمل باشند، توقیف می شود.
گفتنی است ، جنگل های زاگرس در چهارمحال وبختیاری در سال های اخیر با عوامل تخریب روبروست و تهیه زغال و قاچاق چوب درختان جنگل های زاگرس از عوامل اصلی و تشدید کننده تخریب این منابع به شمار می‏‎رود.
از مجموع مساحت چهارمحال وبختیاری حدود یک میلیون و 400 هزار هکتار آن معادل 86.4 درصد عرصه منابع ملی شامل جنگل و مراتع است، از این میزان حدود 307 هزار هکتار را پوشش جنگلی تشکیل می دهد.

عرضه دوغ سنتی شتر بدون مجوز است

عبدالمجید فدایی  در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در تهیه سنتی شیر شتر، به شیر ترش شده آب اضافه می کنند و تا دوغ تهیه شود که این دوغ مورد تائید دانشگاه علوم پزشکی نیست.
به گفته وی، هم اینک دوغ شتر به صورت پاستوریزه در برخی واحدهای صنعتی کشور با مجوز در حال تولید است که مردم می توانند از آنها استفاده کنند.
فدایی ادامه داد: عرضه دوغ شتر به صورت سنتی که بدون مجوزهای بهداشتی است، عامل بروز بیماری تب مالت است.
وی ادامه داد: تهیه فرآورده های دامی از مراکز و کشتارگاه های مجاز مهم ترین عامل در پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام است.
وی گفت: هنوز کشتارگاه ها و مراکز غیر مجاز ذبح دام مثل شهر کاج و بارده در استان وجود دارد که مورد تائید دانشگاه علوم پزشکی نیست و مردم نباید از این مراکز گوشت خود را تهیه کنند.
فدایی گفت: فعالیت های پیشگیری از بیماری های مشترک بین انسان و دام هم اینک در استان با کندی انجام می شود که باید با سرعت بیشتری پیگیری شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان با تاکید بر لزوم رعایت مردم برای پیشگیری از بیماری های انسان و دام، تصریح کرد: برای کنترل و پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام باید همکاری و تعامل بین بخشی دستگاه های اجرایی ایجاد شود.
فدایی گفت: در راستای پیشگیری از بروز بیماری های مشترک انسان و دام، دانشگاه علوم پزشکی استان با سازمان جهادکشاورزی و دامپزشکی برنامه عملیاتی مشترک تدوین کرده است.
به گفته وی،آموزش و اطلاع رسانی با هدف ارتقاء آگاهی های عمومی برای پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام و تقویت نظام مراقبتی باید انجام شود.
گفتنی است ، 13 تیرماه روز ملی مبارزه با بیماری های مشترک انسان و دام نامگذاری شده است.

11 رشته ورزشی جانبازان و معلولین در آذربایجان غربی فعال است

به گزارش خبرآنلاین آذربایجان غربی، عزیز جوانپور در جمع خبرنگاران گفت: با تلاش های صورت گرفته هم اکنون 11 رشته ورزشی برای جانبازان و معلولین در استان فعال است.
وی افزود: رشته های فوتبال، بسکتبال، بوچیا، والیبال، قایقرانی ، تنیس روی میز، دو و میدانی، شنا، وزنه‌برداری و تیر و کمان 11 رشته ای است که ورزشکاران جانباز و معلول در استان فعال هستند.
رئیس هیئت جانبازان و معلولان آذربایجان‌غربی تصریح کرد: طبق برنامه امسال در 4 رشته بسکتبال با ویلچر، دوومیدانی، والیبال نشسته و بوچیا تیمی از استان به رقابت های کشوری اعزام خواهد شد.

 

 

 

سربازان برای ازدواج و تولد فرزند پاداش می گیرند

به گزارش خبرآنلاین آذربایجان غربی، سرهنگ حبیب جعفرزاده رئیس پلیس وظیفه عمومی استان در گفتگو با خبرنگاران گفت: آخرین اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی که در 22 آبان 90 ابلاغ شده است کماکان پابرجاست و سربازان بر مبنای نیاز و اقتضای زمان خدمت خود را انجام می دهند.
وی افزود: در همین راستا و برای کمک به وضعیت سربازان متاهل، این سربازان در صورت ازدواج و در صورت تولد هر فرزند علاوه بر پاداش از 3 ماه کسری نیز بهره مند خواهند شد ضمن اینکه وضعیت مرخصی استحقاقی آنان همانند کادر نیروهای مسلح خواهد بود.
رئیس پلیس وظیفه عمومی آذربایجان غربی تصریح کرد: مشمولان غائب نیز برای خرید خدمت باید از طریق تلفن گویای 096480 میتوانند برای ثبت نام در این طرح اقدام کنند.
جعفرزاده گفت: مشمولانی که در این طرح ثبت نام کرده اند برای پرداخت مبلغ اعلامی از 2 شیوه نقدی که تا پایان سال امکان پرداخت آن میسر است و تسهیلات بانکی با اقساط 36 ماهه می توانند اقدام کنند.
وی افزود: در طرح تبدیل کارت های کاغذی به هوشمند نیز با مراجعه به دفاتر پلیس+10 هم اکنون حجم بسیار کمی از این کارت های کاغذی باقی مانده است .

شکایت از دسته گل شمس‌الدین حسینی

ديروز وکیل شرکت ملی نفت در پرونده واگذاری شركت بازرگانی پتروشیمی خبر از دعواي حقوقي بر سر واگذاري اين شركت داد و گفت حتي احتمال ابطال این واگذاری وجود دارد. شركتي با قدمت و برندي شناخته‌شده در سطح بين‌المللي كه محصولات پتروشيمي واحدها و مجتمع‌هاي پتروشيمي را با دريافت اندكي كارمزد مي‌فروخت و به اين طريق سهم قابل توجهي در صادرات كشور داشت.

جالب آنكه وكيل اين پرونده سخن از واگذاري شرکت بازرگانی پتروشیمی به قیمت غيرواقعي مي‌گوید و مي‌گويد دارایی‌های نامشهود مثل ارزش برند شرکت و شرکت‌های تابعه در خارج از کشور در ارزش‌یابی و ارزش‌گذاری لحاظ نشده و گزارش تلفیقی آنها دیده نشده است. حالا اما واگذاري اين شركت به شركت سرمايه‌گذاري ايرانيان با سرپرستي علينقي خاموشي و حضور نداشتن شركت‌هاي پتروشيمي به‌عنوان سهام‌دار در اين شركت، نظم صادرات محصولات پتروشيمي را به هم ريخته است و علاوه بر قيمت‌گذاري نادرست كه وكيل شركت ملي پتروشيمي از آن خبر مي‌دهد، سهم صادرات محصولات پتروشيمي را از حجم صادرات كشور تحت‌تأثير قرار داده است.

  احتمال ابطال واگذاری

اما ماجرا از چه قرار بود؟ غلامرضا مهدوی، وكيل شرکت ملی نفت در پرونده واگذاری شركت بازرگانی پتروشیمی، از رعایت نکردن موازین صحیح واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به لحاظ قیمتي مي‌گويد. او با اشاره به واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی از سوی سازمان خصوصی‌سازی در سال ۸۸ و انتقاد مسئولان مربوطه از نحوه این واگذاری، مي‌گويد: بعد از اینکه این شرکت خریداری شد، مسئولان مختلف شرکت ملی نفت، شرکت صنایع ملی پتروشیمی، وزارت اطلاعات و بازرسی کل کشور مکاتباتی انجام داده و مدعی می‌شوند شرکت بازرگانی پتروشیمی به قیمت فروخته نشده است به‌ویژه که دارایی‌های نامشهود مثل ارزش برند شرکت و شرکت‌های تابعه در خارج از کشور در ارزش‌یابی و ارزش‌گذاری لحاظ نشده و گزارش تلفیقی آنها دیده نشده است. مهدوي در تشريح آنچه رخ داده، مي‌افزايد: مکاتبات در دولت قبل با وزیر سابق نفت انجام می‌شود و مسئولان مربوطه در‌‌ همان زمان متوجه می‌شوند در این واگذاری خاص ضوابط رعایت نشده و ارزش‌یابی‌های مدنظر مورد توجه قرار نگرفته است و درحال‌حاضر نیز مسئولان مربوطه در دولت جدید موضوع را دنبال می‌کنند و درنهایت پرونده به مرجع اختصاصی این امور یعنی شعبه ۲۱ دادگاه شهید بهشتی ارجاع می‌شود و قاضی دادگاه هم موضوع را به کار‌شناسی ارسال می‌کند تا بررسی شود آیا مطالب ادعاشده صحیح است یا خیر.
او ادامه مي‌دهد: در آن زمان از طرف سازمان خصوصی‌سازی یک قیمت پایه گذاشته می‌شود و حتی ۴۲ درصد بالا‌تر از قیمت پایه خریداری می‌شود اما ما معتقدیم قیمت واقعی شرکت بسیار بیشتر از قیمتی بوده که واگذار شده ولو اینکه خریدار شرکت را ۴۲ درصد بالای قیمت پایه خریده باشد.
وی با بیان اینکه قیمت واقعی را باید کار‌شناسان در بررسی‌ها اعلام کنند، مي‌گويد: ادعاهای مختلفی دراین‌باره مطرح شده مثلا کار‌شناسان عددی را درباره برند مطرح کردند، زیرا برند شرکت بازرگانی پتروشیمی خود دارای ارزش است. نکته حقوقی این پرونده بحث قیمت واقعی این شرکت در زمان واگذاری است که باید از مسیر قانونی مورد بررسی قرار گیرد بنابراين ما به وکالت از شرکت ملی صنایع پتروشمی اقدام کردیم. درنهایت کار‌شناسی که دادگاه مشخص کرده باید قیمت واقعی شرکت را در زمان واگذاری مشخص اعلام کند که آیا غبن صورت گرفته یا خیر.

مهدوی درادامه با نگاهي به سرانجام اين شركت در صورت ابطال واگذاري، تأکید مي‌كند: طبق قانون و تصمیم دادگاه، اگر حتی این معامله ابطال شود به شرکت ملی صنایع پتروشيمی برنمی‌گردد، بلکه دوباره در مسیر صحیح در اجرای قانون خصوصی‌سازی انجام می‌شود. قانون تکلیف کرده باید این شرکت واگذار شود اما اکنون بحث بر سر این است که به صورت صحیح واگذار نشده است و اگر دادگاه بررسی کرد و به این نتیجه رسید در این معامله موازین رعایت نشده و احیانا حکم برگشت داده شود، دوباره باید طبق مجرای صحیح، خصوصی‌سازی شود.

  بی‌توجهی دولت دهم به مخالفت مجلس با شیوه واگذاری

جالب آنکه احمد مهدوی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ٤٤ قانون اساسی در مجلس هشتم در گفت‌وگوی خود با «شرق» می‌گوید در آن زمان ١٥ نماینده عضو کمیسیون اصل ٤٤ قانون اساسی به وزیر اقتصاد وقت (شمس‌الدین حسینی) نامه نوشتند که شیوه واگذاری این شرکت درست نیست اما او گوش نکرد. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی تصریح می‌کند: بازرگانی پتروشیمی واحد تولیدکننده نبود که واگذار شود، بلکه برندی برای صادرات محصولات پتروشیمی برای کشور بود و باید سهام آن بین واحدهای پتروشیمی تولیدکننده کل کشور تقسیم می‌شد و برند باقی می‌ماند و صادرات کشور را هدایت می‌کرد، اما با واگذاری کامل آن به یک شرکت خصوصی به کل صادرات کشور لطمه وارد شد و قدرت چانه‌زنی و صادرات ایران کاهش قابل‌توجهی یافت.

  شکست پازل صادرات پتروشیمی

حمید حسینی، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی  هم از شیوه واگذاری این شرکت گلایه می‌کند: بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، اولویت‌بندی برای واگذاری شرکت‌های نفتی و پتروشیمی صورت گرفت. نکته‌ای که غفلت شد این بود که برخی از فعالیت‌های نفتی و پتروشیمی به‌صورت زنجیره‌ای و شبکه‌ای به هم متصل بودند و در مشکلات به یکدیگر سرویس می‌دادند. وقتی این پازل شکست، راندمان این شرکت‌ها پایین آمد.
او به روند فعالیت شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره می‌کند: تولیدات همه شرکت‌های پتروشیمی برای صادرات به کشورهای مختلف به شرکت بازرگانی پتروشیمی به‌عنوان برندی شناخته‌شده در سطح جهان ارائه می‌شد. وظیفه این شرکت آن بود که با کارمزدی اندک، برای محصولات شرکت‌های پتروشیمی بازاریابی کند و به فروش برساند. بنابراین شرکت‌های پتروشیمی دغدغه‌ای برای فروش محصولات خود نداشتند.
حسینی روند واگذاری این شرکت را این‌گونه تشریح می‌کند: به جای اینکه شرکت بازرگانی پتروشیمی را به واحدهای تولیدکننده محصولات صادراتی پتروشیمی بدهند تا آنها سهام‌دار این شرکت باشند، این شرکت را به قیمتی ارزان حدودا صد میلیارد تومان فروختند. همان موقع هم گفته می‌شد که اکثر دارایی‌های این شرکت مانند حساب بانکی شرکت، سابقه و برند شرکت بیش از این است، اما بدون توجه به این مسائل این شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان به سرپرستی علینقی‌خاموشی فروخته شد و اکنون بالای ٥٠ درصد سهام این شرکت متعلق به مدیران این شرکت، بخشی برای کارکنان و ٤٥ درصد هم متعلق به هلدینگ خلیج‌فارس است.

  اختلاف شرکت بازرگانی با مجتمع‌های پتروشیمی

عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با نگاهی به اختلافات پس از واگذاری این شرکت ادامه می‌دهد: از سال ٩٠ به بعد، واحدهای پتروشیمی، صادرات و فروش کالا را خود برعهده گرفتند و از تحویل کالا به شرکت بازرگانی پتروشیمی خودداری کردند، زیرا بخشی از منابع شرکت‌های پتروشیمی نزد این شرکت باقی مانده بود، اما پس از فروش، پول آن را به مجتمع‌های پتروشیمی نداده بودند و با آنها سرمایه‌گذاری و سهام خریداری کرده یا به کارهای توسعه‌ای پرداخته بودند. این اختلافات باعث شد کار به دادگاه و عزل برخی مدیران کشیده شود و با پیگیری در دولت جدید، بدهی‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی این‌گونه پرداخت شد، اما در نهایت ارزش این شرکت و انحصاری که در صادرات داشت، عملا از بین رفت و این شرکت به شرکتی معمولی بدل شد.

  مقاومت خریدار در مقابل واگذاری سهام به واحدهای پتروشیمی

او می‌افزاید: شرکت ملی نفت بارها اصرار کرد باید شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان، سهام خود را به حداقل برساند و سهام خود را به شرکت‌های پتروشیمی واگذار کند تا آنها حاضر باشند کالای پتروشیمی خود را به این شرکت بسپارند اما این مذاکرات موفقیت‌آمیز نبود و بخش خصوصی خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، حاضر نشد سهام خود را به مجتمع‌ها واگذار کند. مقاومت برای واگذاری سهام به شرکت‌های پتروشیمی موجب شد این شرکت از چرخه صادرات محصولات پتروشیمی کنار گذاشته و تبدیل به شرکتی در قدوقواره باقی شرکت‌های بازرگانی دیگر شود.

به این ترتیب شرکتی معتبر کنار گذاشته و شرکت‌های جدید برای صادرات محصولات پتروشیمی راه‌اندازی شد که با یکدیگر رقابت می‌کنند. این رقابت‌ها در صادرات بازرگانی پتروشیمی در نهایت به ضرر منابع ملی است و حضور در بازارهای هدف را کم می‌کند. حسینی همچنین خبر از شایعاتی درباره تقسیم شرکت بازرگانی پتروشیمی به چندین شرکت کوچک‌تر و تخصصی می‌دهد که قدرت این شرکت را کمتر از قبل خواهد کرد. 

 

3535

سرنوشت انتقال آب خزر به تهران چه شد؟

خسرو ارتقایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران در خصوص اجرایی شدن این طرح گفت: مطالعات این طرح توسط شرکت مدیریت منابع آب در حال انجام است، اما متاسفانه دو سال است که این مطالعات نتیجه نداده و همچنان این طرح در فاز نخست باقی‌مانده است.

وی با بیان این‌که اجرای این طرح نیازمند ۱۵۰ کیلومتر تونل است، اظهار کرد: ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح اعتبار لازم است که البته باید گفت اجرای این طرح به جز تونل نیاز به هیچ سازه دیگر ندارد.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران اگر این مطالعات به نتیجه برسد می‌توان با جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام به انجام این کار کرد، اما هنوز تصمیم جدی‌ای برای انتقال آب از دریای خزر به استان تهران صورت نگرفته است.

ارتقایی با بیان این‌که شرکت آب منطقه‌ای تمایل زیادی به اجرایی شدن این طرح دارد، تصریح کرد: شرکت مادر تخصصی و ستاد آب وزارت نیرو هنوز هیچ تصمیمی برای تخصیص آب از این منابع برای استان‌های دامنه البرز نگرفته‌اند.

پیشتر مسوولان تامین آب تهران با مطرح کردن این هشدار که در سال‌های آینده پایتخت با مشکلات جدی برای تامین آب مواجه خواهد شد، از برنامه‌هایی برای مواجهه با این بحران خبر داده بودند که به نظر می‌رسد طرح انتقال آب از شمال به تهران یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها باشد.
22539

 

پرجمعیت ترین خانواده ایرانی به سوگ پدر نشست

به گزارش خبرآنلاین آذربایجان غربی، پدر بزرگترین خانواده کشور در شهرستان چالدران درگذشت.
از سال های گذشته یک خانواده استثنایی و پر جمعیت چالدرانی در شمال آذربایجان غربی نقل محافل مختلف به خصوص در فضای مجازی شده است.
زن و شوهر کردزبان این خانواده که دارای 19 فرزند (10 دختر و 9 پسر) هستند و در روستایی بنام مخور در 25 کیلومتری شهر چالدران زندگی می کنند.

قاسم علیلوئی، پدر پرجمعیت ترین خانواده کشور، متولد سال 1334 بود که در سن 23 سالگی با تنها همسر خود ازدواج کرده بود و اولین فرزند شان درسال 59 به دنیا آمد.
علیلوی ببه شغل کشاورزی اشتغال داشت که اصلی ترین منبع درآمد وی بود ،ضمن اینکه بیشتر فرزندان وی ازطریق قالی بافی سنتی ، پدر را در تامین مخارج و هزنیه های سنگین زندگی یاری می کردند. بزرگترین فرزند این خانواده دختر 36 ساله است که ازدواج کرده و کوچکترین آن دختر 12 ساله است.

گفتنی است: علاوه بر 19 فرزند موجود این خانواده سه فرزند آنها هم قبلا و در دوران کودکی از دنیا رفته اند