دستبرد مسلحانه سارق نقابدار به یک بانک در شیراز

سارق مسلح صبح دیروز در حالی که نقاب داشت با ورود به بانک ثامن شعبه شوریده شیرازی با تهدید مردم و کارکنان بانک مبلغ 24 میلیون تومان وجه نقد به سرقت برد و سپس متواری شد.
این سارق نقابدار پس از دستبرد زدن به بانک با یک دستگاه خودرو پژو پارس از محل گریخت. بر اساس ادعای یکی از مشتریان بانک این سارق پس از ورود به بانک در حالی که اسلحه با خود داشته با تهدید مشتریان و کارکنان بانک با یک دستگاه پژو پارس از محل گریخت.به دنبال وقوع این سرقت اکیپی از دادسرای جنایی شیراز به همراه دادستان و تیمی از اداره آگاهی و جانشین فرمانده انتظامی استان فارس در محل سرقت حاضر شده و به بررسی موضوع پرداختند. در این خصوص دستورات لازم از سوی مقام قضایی برای شناسایی و دستگیری این سارق صادر شد.
*سرقت های مسلحانه سریالی از بانک های شیراز
در ساعت 10 و 30 دقیقه صبح ۲۲ اردیبهشت ماه سال گذشته یک مورد سرقت مسلحانه از بانک تجارت شعبه نیایش در شیراز گزارش شد. در بررسي های صورت گرفته پیرامون این موضوع مشخص شد که سارق مسلحی در حالی که کلاه کاسکت به سر داشته پس از ورود به بانک و تهدید افرادی که آنجا بوده اند اقدام به سرقت بیش از 44 میلیون تومان وجه نقد کرده و سپس از محل متواری شده است.
شنیده ها حکایت از این داشت که سارق با خودروی پژو پارسی که مقابل بانک بوده متواری شده است.
در دهم شهریورماه سال گذشته نیز به بانک کشاورزی شعبه گلستان دستبرد زده شد و بیش از 20 میلیون تومان وجه نقد به سرقت رفت.
در 27 شهریورماه ،سارق مسلح به بانک صادرات فرهنگشهر دستبرد زد. مرد جوانی درحاليكه كلاه نقابدار داشت وارد بانك صادرات فرهنگشهر شد. وی با تهديد اسلحه به سراغ مسئول شعبه رفت و11 ميليون و400 هزار تومان پولي را كه داخل شعبه بود به سرقت برد و سوار بر خودرو پا به فرار گذاشت.
همچنین ، بانک اقتصاد نوین شعبه قدوسی نیز در همان سال مورد دستبرد سارق قرار گرفت.
در چهارشنبه ۲۵ فروردین امسال نیز به بانک رفاه واقع در خیابان ستارخان شیراز دستبرد زده شد.سارق مسلح نقابدار با حدود ۵۰ میلیون تومان در این سرقت از بانک خارج شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس در آخرین نشست خبری خود پیرامون آخرین وضعیت پرونده های سرقت مسلحانه از بانک های شیراز گفت این پرونده ها به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
علی القاصی مهر بیان کرد: پرونده های این سرقت های مسلحانه در دادسرای جنایی شیراز در دست بررسی است و حساسیت ویژه ای برای به سرانجام رساندن این پرونده ها وجود دارد.

برخی از مدیران فارس نمی دانند که آثار جهانی شده فارس در کجا واقع شده اند

شاپور رستمي در دومين جلسه كميته تخصصي تاريخي و فرهنگي كارگروه ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان فارس با بيان اين كه آشناسازي عامه مردم در سطوح مختلف با مباحث ميراث فرهنگي استان يك ضرورت به شمار مي رود افزود: بايد هرچه سريع تر آثار شاخص تاريخي فارس به خصوص آثاري كه در فهرست جهاني به ثبت رسيده به صورت كاملاً تخصصي معرفي شود.
به گفته وي، علاوه بر معرفي اين آثار، عامه مردم به ويژه مديران دستگاههاي اجرايي بايد با ضوابط و مقررات در خصوص حفاظت و نگهداري از اين آثار آشنا شوند.
رستمي در ادامه بر ضرورت آشناسازي مديران دستگاه ها و سازمانها با ضوابط و مقررات ميراث فرهنگي تاكيد كرد و افزود: يكي از مباحثي كه بايد مورد نظر قرار گيرد آشنا سازي جوامع محلي همچنين عموم مردم در سطوح مختلف است به طوري كه بايد آموزش هاي تخصصي را از مدارس و سطوح ابتدايي آغاز نمود.
معاون گردشگري و امور زائرين استاندار فارس اضافه كرد: شناخت آثار تاريخي و نحوه حفاظت و نگهداري اين آثار طبق ضوابط و مقررات موجود ميراث فرهنگي بايد از مدارس استان آغاز شود كه در اين رابطه بايد ميراث فرهنگي همچنين اداره كل اوقاف و امور خيريه توافقاتي را با سازمان آموزش و پرورش داشته باشند.
رستمي ادامه داد: هرچه سطح آگاهي و اطلاعات مردمي نسبت به ميراث فرهنگي استان افزوده شود به طور حتم حفاظت و نگهداري از اين ميراث ساده تر خواهد شد.
وي همچنين با اشاره به اين كه آموزشهاي تخصصي براي شناسايي و حفاظت از آثار تاريخي يك ضرورت است افزود: در اين عرصه صدا و سيما نيز ميتواند با نمايش فيلم هاي آموزشي در جهت اطلاع رساني به عموم مردم موثر باشد.رستمي در بخش ديگري از سخنانش به راه اندازي اقامتگاه هاي بوم گردي در استان اشاره كرد و گفت: با توجه به اين كه فارس يك استان گردشگر پذير است و در تمامي فصول سال پذيراي مسافران و گردشگران داخلي و خارجي است، وجود اقامتگاه هاي بوم گردي تاثير بسزايي در اقامت و ماندگاري گردشگران دارد، از اين رو بايد شرايط براي اخذ مجوز اين نوع اقامتگاه ها فراهم شود و تسهيل گردد.
معاون استاندار فارس در ادامه اضافه كرد: با بخشي نگري نمي توان راه به جايي برد، از اين رو بايد با استفاده از تمامي ظرفيت هاي موجود بتوانيم مشكلات در اين حوزه را نيز كاهش دهيم.
رستمي ادامه داد: ميراث فرهنگي متعلق به همه مردم است و از قِبل اين آثار تاريخي است كه اشتغالزايي و توسعه اقتصادي استان را شاهد خواهيم بود.

آغاز طرح مبارزه با موش در شرق تهران/ شهروندان برای ریشه کنی جانوران موذی مشارکت کنند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 7 تهران گفت: با توجه به گرم شدن هوا و آغاز فصل تابستان ،طرح ضربتی طعمه گذاری و مبارزه با جانوران موذی در این منطقه آغاز شد.
محمد علی شعبانی با اعلام این مطلب گفت: با گرم شدن هوا، موعد هجوم جوندگان موذی از جمله موشها و “رت” های بزرگ در شهر تهران فرا می رسد از همین اجرای طرح ضربتی مبارزه با جانوران موذی را در اولویت کاری این معاونت قرار داده ایم.
او با بیان اینکه محل های طعمه گذاری و اجرای طرح ضربتی مبارزه با موشها با نصب بنرها و تابلوها به شهروندان اطلاع رسانی می شود، عنوان کرد: در اجرای این طرح نیازمند مشارکت و همکاری شهروندان در جهت حفظ و رعایت بهداشت محیط هستیم .
معاون شهردار منطقه 7 با اشاره به راههاي نفوذ موش به منازل گفت: سيستم هاي دفع زباله مجتمع هاي مسكوني، منافذ موجود در طبقات زيرين و تاسيسات، فاصله بين منازل و سطح آسفالت خيابان ها از جمله مواردي است كه باعث ورود موش به منازل مسكوني مي شود.
او یادآور شد: با اقدامات انجام شده و طعمه گذاري در تمام مکان هايي كه احتمال وجود لانه موش و محل زندگي آنها است از جمله اماکن مخروبه و متروکه، مراکز بهداشتي و درماني، معابر، کانال ها، انهار و فضاهاي سبز و … سعی در کاهش جمعیت جانوران موذی داریم.
شعبانی گفت: با توجه به انتقال سريع بسياري از بيماري‌ها توسط جوندگان موذي و ضرورت پاکسازي شهر از وجود اين جانوران، طرح مبارزه با جانوران موذي در طول سال توسط اداره ساماندهی منطقه انجام مي شود.
او با بيان اينکه طرح مبارزه با جانوران موذي شهري با اجراي تمهيدات ويژه و جلب مشارکت‌هاي مردمي و آموزش و اطلاع رساني در سطح نواحي منطقه در حال اجرا است گفت: در اين طرح عمليات بهسازي محيط از قبيل نصب دريچه، مسدود کردن منافذ با مصالح مقاوم و غير مقاوم و تحويل تله کشنده و چسبي و زنده گير ميان شهروندان متقاضي انجام شده است.

 

45231

 

صنعت در آستانه برگزاری یک جشن

 جشني كه بيش از جشن بودن براي دست اندركاران اين بخش يادآور تلخي‌هاي وعده‌هاي محقق نشده است. طي سال‌هاي گذشته اين روز اگر چه همچنان به عنوان «جشن» روز صنعت و معدن برگزار شده است اما براي فعالان اين بخش خوشي روزهاي جشن را به همراه نداشته است. گلايه از كمبودهاي دولتي، سختي‌هاي توليد، فشارهاي سيستم‌هاي بانكي، كج‌خلقي‌هاي رقابت‌هاي توليدي و… موجب شده است تا صنعت همچون سال‌هاي گذشته روي خوشي را به خود نبيند.

هرچند مسوولان دولتي اين موضوع را قبول ندارند و معتقدند كه اگر صنعتگران تحمل داشته باشند تا پايان سال جاري مي‌توانند شاهد وضعيت بهتر و خرج از ركود باشند اما كم بي‌راه نيست كه صنعتگران را دل نازك‌تر از آن ببينيم كه بخواهند همچنان براي بهتر شدن شرايط‌شان صبر پيشه كنند.
 صنعتگران كه سال‌هاي سخت عدم توجه دولتي و مهر سكوت مسوولان را در كنار شرايط بد تحريم‌ها تحمل كرده‌اند خود را براي برگزاري جشني آماده مي‌كنند كه با تاخير ٩ روزه قرار است در ١٩ تير ماه برگزار شود. جشني كه با خبرهاي مختلف تعطيلي كارخانه‌هاي چند دهه‌اي و قدر همراه شده است، گويا صنعتگران بيش از روز صنعت و معدن به حمايت‌هاي تعجيلي دولتي نياز دارند. صنعتگران بارها با زبان رسا و حتي در صحبت‌هاي بي‌پرده شان از دولت خواسته‌اند تا به جاي وعده‌هاي بلندمدت، دست نياز فعلي صنعتگران را برآورده كنند اما دولت همچنان در پيچ‌و‌خم‌هاي مشكلات خودش به اين جماعت تشنه وعده فردا را مي‌دهد.
 اگرچه دولت يازدهم در طول سه سال گذشته تلاش‌هايي براي رونق بخشيدن به وضعيت صنعت كشور كرده ولي به واقع شرايط صنعتي كشور مانند بيماري است كه عفونت بخش‌هايي از بدنش را گرفته است و براي درمان نياز به زمان دارد و البته حمايت و رسيدگي ويژه، اقتصادي صنعتي كشور اين روزها با مشكلات متعددي از ركود سخت گرفته تا چالش نقدينگي، قوانين پيچيده، نبود سرمايه‌گذاري، فرسوده بودن تجهيزات و واحدهاي توليدي، هزينه‌هاي بالاي توليد و… دست به گريبان است و پيش روي همه اين چالش‌ها به نظر نمي‌رسد راهكارهاي مشخصي وجود داشته باشد و بيشتر اميدها به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و ايجاد شرايطي براي خروج از ركود است.

شايد يكي ديگر از نكات قابل توجه در ميان تمام اخبار دلخوش‌كننده صنعتي عدم حضور رياست‌جمهوري يا حتي معاون اول در جشن روز صنعت و معدن سال جاري است. صنعتگران كه حداقل اميدشان رساندن صداي خود به گوش رياست‌جمهوري يا حداقل معاون اول رييس‌جمهور در چنين روزي بود، به تازگي و با خبري كه از سوي سخنگوو مدير روابط عمومي وزارت صنعت معدن و تجارت منتشر شده است، اين اميدشان هم نا اميد شد. بنا به گفته گودرزي در جشني كه قرار است در روز ١٩ تيرماه برگزار شود رييس مجلس شوراي اسلامي حضور خواهند داشت؛ جشني كه قرار است با شعار «رقابت‌پذيري صنعتي، ‌تعالي توليد و توسعه صادرات» برگزار شود.
اين در حالي است كه حضور معاون اول رييس‌جمهور كه خود زماني را در كسوت وزير صنايع و معادن گذرانده است در بازديدهاي مختلف از وضعيت‌هاي صنعتي و معدني كشور نور اميد براي رساندن صداي صنعتگران، معدن كاران و بازرگانان به گوش مقامات ارشد دولتي را نويد مي‌داد كه به اين ترتيب نقش بر آب شده است.

نشست‌هاي تخصصي براي بالاكشيدن شاخص

البته مشاور وزيرصنعت، معدن و تجارت به برگزاري مراسم نشست‌هاي تخصصي با عناوين رونق توليد، ارتقاي رقابت‌پذيري واحدهاي توليدي، افزايش صادرات و مديريت هدفمند واردات و سرمايه‌گذاري اشاره كرده كه فعالان و صاحب نظران دولتي و بخش خصوصي قرار است در آن شركت كنند. چند وقتي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه ويژه‌اي را به اين بخش مبذول كرده و به نظر مي‌رسد در همين راستا نيز چنين نشست‌هاي تخحصصي را در برنامه‌هاي خود جاي داده است اما جاي سوال اينجاست كه رقابت‌پذيري در شرايطي امكان‌پذير است كه توليد وجود داشته باشد و زماني كه توليدي وجود ندارد چطور مي‌توان از رقابت‌پذيري سخن گفت. در ماه‌هاي گذشته و حتي در سه سال گذشته از عمر دولت يازدهم با وجود اينكه در برخي پروژه‌ها و طرح‌ها و حتي بخش‌هاي صنعتي و معدني شاهد اتفاق‌هاي خوشي بوده‌ايم اما در كل حال صنعتي كشور خوب نيست، موضوعي كه در آمارهاي موجود به خوبي مشهود است.
آمارهايي كه نياز به برنامه‌هاي مدون كوتاه‌مدت و ميان مدت را به جاي برنامه‌ريزي‌هاي بلند مدت گوشزد مي‌كنند. البته سال گذشته بود كه محمد رضا نعمت‌زاده از برنامه‌ريزي و برنامه‌هاي مدون براي خروج از ركود صنايع تا پايان سال ٩٤ خبر داده و وعده داده بود كه طرحي در دولت اجرا خواهد شد كه بر مبناي آن، قرار است برنامه اجرايي مشخصي براي بخش توليد كشور تدوين شود، اين در حالي است كه بر مبناي اين برنامه، قرار است پرونده ركود صنعتي در ايران بسته شود و صنايع و بخش توليد كشور، رونق گيرند.

البته اگر نخواهيم از حق بگذريم در سال٩٣ وزير صنعت، معدن و تجارت براي گرفتن يارانه توليد تا پاي مشاجره لفظي با رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هم پيش رفت. شايد اين نخستين باري نباشد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش كرده تا راهي براي خروج واحدهاي صنعتي و معدني از ركود پيدا كند و بالاخره بخش توليد و صنعت كشور را اعم از صنايع خرد و كلان، بر ريل رونق قرار دهد، اما هر بار بالاخره كار در جايي متوقف مي‌شود، يا بانك‌ها همراهي نمي‌كردند يا اختلاف‌نظر بر سر چگونگي پرداخت منابع مالي به بخش توليد و صنعت كشور بروز مي‌كند.

نمونه آن هم يارانه بخش توليد كشور بود كه با كشمكش‌هاي به وجود آمده ميان وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، به جايي نرسيد؛ اگرچه محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مي‌گويد كه يارانه اين بخش را از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، واريز كرده است، اما وزير صنعت، هيچگاه زير بار اين موضوع نرفت و معتقد بود كه بر اساس برنامه‌ريزي قبلي، اين در آن سال به دست وزارت صنعت نرسيد.

 آن‌گونه كه وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌گفت، توجه به توسعه صادرات غيرنفتي نيز از جمله راهكارهايي است كه مدنظر دولت قرار داشت تا توليد بهبود يابد و با توجه به بهبود شرايط بين‌المللي، همين توليدات كيفي، راه بازارهاي صادراتي هدف را در پيش گيرند. البته دولت برنامه‌اي براي صادرات غيرنفتي و رونق اقتصادي و كاهش ركود براي سال ۹۴ تدوين كرده كه اجراي آن مي‌تواند پاياني شيرين بر پرونده ركود صنعتي را رقم زند. موضوعي كه حال صنعتي‌ها نشان مي‌دهد كه موفق نبوده است.

نگاهي به آمارهاي صنعتي در كشورهم نشان مي‌دهد كه آنچه نياز كنوني است برنامه‌هاي مدون كوتاه‌مدت و ميان مدت است تا رسيدن به اهداف بلندمدت تحقق پيدا كند؛ توجه داشته باشيد براساس سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت و استاد بالادستي چشم‌انداز ١٤٠٤ كه كمتر از ١٠ سال تا رسيدن به آن فاصله داريم ايران قرار است از نظر وضعيت صنعتي در چنين شرايطي باشد: « دستيابي به جايگاه نخست صنعت خودرو در خاورميانه، رتبه پنجم آسيا و يازدهم جهان، كسب جايگاه هفتم دنيا در صنعت توليد فولاد خام، دستيابي به جايگاه سوم صنعت نساجي و پوشاك در منطقه، كسب جايگاه سوم جهان در توليد سيمان و رتبه اول در صادرات جهان، حفظ جايگاه دوم توليد لوازم خانگي در منطقه و توسعه آن و… » كه با نگاهي به واقعيت‌هاي صنعتي امروز كشور فاصله بسياري با آن داريم. ما در شرايطي همه اين روياهاي صنعتي را براي كشورمان ترسيم كرده‌ايم كه امروز سهم صنعت در اقتصاد كشورمان تنها ١٦ درصد از توليد ناخالص داخلي است، نكته‌اي كه نشان مي‌دهد جديتي براي صنعتي شدن وجود ندارد.

آمارهايي كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي صنعتي كشور منتشر شده نشان مي‌دهد كه اگر گام‌هاي جدي برداشته نشود شايد در سال‌هاي نه چندان دور بايد به جاي مراسم جشن روز صنعت به فكر برگزاري مراسمي غير از اين براي اين بخش باشيم. گو اينكه در ماه‌ها و سال‌هاي گذشته هم از اين مراسم‌ها و يادبودها به كرات برگزار شده است، اما كافي است تنها سري به شهرك‌هاي صنعتي بزنيد تا شاهد اين آگهي‌هاي تعطيلي، فروش، مزايده بانكي و… كه همانند اعلاميه‌هاي مرگ كارخانه‌هاست باشيم.

براساس اعلام معاون وزير صنعت، معدن و تجارت علي يزداني، در حال حاضر ١٢ هزار واحد صنعتي كشور تعطيل بوده يا با ظرفيت بسيار پايين مشغول به كار هستند، واحدهاي صنعتي كه چندين هزار كارگر در آن مشغول به كار بودند ولي حالا بيكار شده‌اند. البته مسوولان دولتي از جمله معاون اول رييس‌جمهور اعلام كرده‌اند كه برنامه ويژه براي احياي دوباره اين كارخانه‌ها تا پايان سال دارند ولي رسيدن به اين اهداف باتوجه به شرايط كنوني به نظر نمي‌رسد كار چندان ساده‌اي باشد.

تنها كافي است به برخي آمارهاي صنعتي كشور نگاهي بيندازيم تا بيشتر شرايط سخت اين روزها را لمس كنيم؛ براساس آمارهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت طي سال‌هاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٣ (آخرين آمارهاي اعلام شده) متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت كشور منفي ٣درصد بوده است. ارزش سرمايه‌گذاري صنعتي نيز طي همين دوره به‌طور متوسط سالانه ١٣٤٢٧٥ ميليارد ريال بوده كه ارزش آن در سال ١٣٩٣ نسبت به سال ١٣٩٠ كاهش يافته است. در كنار اينها وضعيت صادرات صنعتي كشور نيز چنگ چنداني به دل نمي‌زند و وضعيت اشتغال صنعتي و نسبت آن با ديگر بخش‌ها همه‌چيز را به خوبي روشن مي‌كند؛ تاجايي كه مولدترين بخش اقتصاد هر كشور يعني بخش صنعت در كشور ما تنها سهم ٣٣ درصدي از اشتغال دارد و درحال حاضر كمي بيش از هفت ميليون نفر در اين بخش فعاليت دارند.

3535

 

کوهکن:ضرورت تشکیل کارگروه شناسایی حقوق‌های نامتعارف در دولت /عزل برخی مدیران برخورد معقولی است

محسن کوهکن نماینده مردم لنجان با اشاره به معضل حقوق های نامتعارف برخی مدیران گفت: اقدام درباره فیش‌های نجومی وجدان عمومی جامعه را جریحه دار کرده است.

وی افزود: معتقدم هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد که ما بخواهیم براساس مستندات مديرانی كه حقوقهای نامتعارف می گيرند را بركنار كنيم.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به تشکیل کارگروهی درباره بررسی فیش‌های حقوقی در دولت گفت: قطعا این کار گروه می‌تواند درزهای پرداخت حقوق‌های نامتعارف در برخی دستگاه‌های غیردولتی را کنترل و شناسایی کند.

کوهکن تصریح کرد: عزل برخی مدیران بدون شک برخورد صحیح و معقول در موضوع حقوق‌های نامتعارف خواهد بود.

نماینده مردم لنجان در پایان تأکید کرد: باید راه‌ها و گریزگاه‌های پرداخت حقوق‌های نامتعارف را در کشور ببنديم.

2929

فقط مدیران متهمند!

در روزي كه معاون وزير اقتصاد گفته حداكثر دريافتي مديران عامل يا اعضاي هيات مديره بانك‌ها و بيمه‌ها در هر ماه نمي‌تواند بيش از ١/٣ برابر حداكثر حقوق ماهانه يعني ٥/١٩ ميليون تومان باشد، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم گفته است: بالاترين حقوق هيات ‌مديره اين سازمان تامين‌اجتماعي ١١ ميليون تومان است.

يك قصه :
به‌جز چند تيم معدود فوتبالي بقيه‌شان همه دولتي هستند؛ اگر سياه‌جامگان، پديده، راه‌آهن و استقلال خوزستان را كنار بگذاريم، ديگر تيم‌ها همه «دولتي» هستند.
هرچند مدت‌ها است كه دادن رديف اعتباري، از اعتبارات وزارتخانه‌ها به ورزش قهرماني ممنوع شده و آنها تنها اجازه پرداخت به ورزش همگاني را دارند اما نكته آنجا است كه دور زدن قانون خيلي هم سخت نيست؛ هر وزارتخانه مي‌تواند يك شركت خصوصي ثبت كند و در قالب كمك فرهنگي به تيم‌هاي ورزشي در سطح قهرماني اعتبار پرداخت كند. درست به همين دليل هم پيشوند نام هر باشگاه يك عبارت «فرهنگي-ورزشي» افزوده شده است.
جالب است كه اعتبارهاي تيم‌هاي پرسپوليس و استقلال از محل منابع وزارت ورزش تامين مي‌شود. خرج تيم‌هاي پيكان، ذوب‌آهن، سپاهان، سايپا و فولاد را هم وزارت صنايع و معادن مي‌دهد. يك نهاد نظامي، هزينه‌هاي تراكتورسازي تبريز را مي‌دهد و نيروي دريايي ارتش خرج و مخارج تيم ملوان بندر انزلي را.
اين روزها كه فصل نقل و انتقال بازيكنان فوتبال است، از جابه‌جايي ارقام ٣٠٠-٤٠٠ چهارصد ميليوني تا ارقام يك ميليارد تومان و بيشتر از آن هم به گوش مي‌رسد؛ همه اينها هم از محل منابع دولتي پرداخت مي‌شود. تنها هم دستمزدهاي بازيكنان نيست؛ مربي‌ها و كادر پزشكي و غيره و غيره هم از همين منابع تغذيه مي‌شوند.
هرچند هنوز ارقام جابه‌جايي‌هاي امسال منتشر نشده اما همه اسناد مربوط به جابه‌جايي سال‌هاي گذشته در سايت سازمان ليگ موجود است. بررسي همين اعداد -هرچند كه به دليل فرار مالياتي مشكل كم‌اظهاري دارند- به خوبي مي‌تواند گردش مالي ورزش فوتبال را با گردش مالي شبكه بانكي كشور مقايسه كند.

گرچه عدد شفافي از ميزان گردش مالي يك سال اين ورزش منتشر نشده اما آخرين ارقام حكايت از رقم ٤٠٠ ميليارد تومان دارد. درحالي كه گردش مالي يك بانك ايراني در سال حدود ١٠٠ هزار ميليارد تومان است.
اعداد به خوبي گويا است؛ در روزگاري كه بازيكنان فوتبال ايران، از جيب دولت در سطح بازيكنان حرفه‌اي بين‌المللي حقوق مي‌گيرند، مديران بلندمرتبه ايراني -چه بانكي و چه غير بانكي- چيزي بين يك‌دهم تا يك‌دويستم مديران جهاني حقوق مي‌گيرند. اينجا هم عدد و رقم به روشني واقعيت را توضيح مي‌دهد: مديران جهاني به‌شكل متوسط چيزي بين دو تا ٥٠ ميليون دلار در سال حقوق مي‌گيرند. حالا اگر حساب كنيم مديري در ايران ماهي ٥٠ميليون تومان حقوق بگيرد، مي‌شود سالي ٦٠٠ ميليون تومان. با دلار سه هزار و ٤٩٥ توماني به نرخ روز، يعني او سالي كمتر از ١٧٢ هزار دلار حقوق مي‌گيرد.

خوب روشن است كه بازيكنان فوتبال چقدر پول مي‌گيرند و مديران بالارتبه دولتي چقدر. هر دو از جيب دولت مي‌گيرند و مقايسه اينها با همتايان جهاني‌شان هم روشن است. اينها اما تفاوتي مهم و بنيادين دارند. يك مدير بالا رتبه دولتي احتمالا حداقل ١٨ سال و حداكثر ٢٢ سال درس خوانده است؛ مدت طولاني كار تخصصي و علمي كرده است؛ در شغل مديريتي‌اش استرس بسيار بالايي را تحمل مي‌كند و….
به هر روي حكايت اين مقايسه توجيه فيش حقوقي هيچ فردي نيست. تنها اين روزها كه غوغاي فيش‌هاي حقوقي در رسانه‌ها اوج گرفته است، بد نيست نگاهي به ديگر هزينه‌كردهاي دولتي هم شود.

يك خبر:
حاشيه‌هاي داستان فيش‌هاي حقوقي تا جايي ادامه پيدا كرده كه وزير امور اقتصادي و دارايي شيوه‌نامه‌اي براي دستمزدها به شركت‌هاي تابعه شامل بانك‌ها و بيمه‌ها ابلاغ كرده است. حسين قضاوي، معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزير گفته كه حداقل حقوق در قانون مديريت خدمات كشوري و براساس ضوابط اجرايي بودجه سال جاري ۹۰۰ هزار تومان تعيين شده و حداكثر حقوق هفت برابر آن يعني شش ميليون و ۳۰۰ هزار تومان است. او ادامه مي‌دهد: در شيوه‌نامه‌اي كه وزير امور اقتصادي و دارايي به شركت‌هاي تابعه شامل بانك‌ها و بيمه‌ها ابلاغ كرده، آمده است كه حداكثر دريافتي مديران عامل يا اعضاي هيات مديره در هر ماه نمي‌تواند بيش از ١/٣ برابر حداكثر حقوق ماهانه يعني ٥/١٩ ميليون تومان باشد. به گفته قضاوي جدا از حقوق و مزايا معمولا كاركنان، اضافه‌كار دريافت مي‌كنند و قانونگذار در ماده ۵۰ قانون مديريت خدمات كشوري به فوق‌العاده خاص اشاره كرده است.

شيوه‌نامه راه‌حلي كوتاه‌مدت
قضاوي با اشاره به اينكه اين شيوه‌نامه منصفانه اما راه‌حل كوتاه‌مدت است، افزود: ميزان خدمت در بخش دولتي ما به اندازه كافي شفاف، منصفانه، جامع و ضابطه‌مند نيست و بايد تلاش كنيم محافل قانون‌گذاري و كارشناسي و اجرايي را متمركز كنيم تا به درستي، علت را تشخيص دهند. او به «مهر» مي‌گويد: در مقطعي سازمان امور اداري و استخدامي داشتيم كه به شكل تخصصي متمركز بود تا ضابطه ميزان خدمت را در دستگاه‌هاي مختلف تشخيص دهد اما اين سازمان در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ادغام شد و وظايف آن كمرنگ شد.

بايد يا سازمان امور اداري و استخدامي احيا يا عملكرد آن تقويت شود. قضاوي در پاسخ به اين پرسش كه چرا اسامي برخي بانك‌ها از جمله ملي، تجارت و ملت در بخشنامه ابلاغي وزير امور اقتصادي و دارايي وجود ندارد، گفت: اين بخشنامه ناظر به همه شركت‌هاي تابعه اين وزارتخانه است كه شامل بانك‌هاي دولتي و بيمه‌ها مي‌شود. بانك‌هاي خصوصي شده هم براي رعايت اين بخشنامه اعلام آمادگي كرده‌اند.
معاون طيب‌نيا ادامه مي‌دهد: بايد همه انرژي خود را در قواي مقننه و مجريه بر اين بگذاريم و تلاش كنيم تصوير و بستر جامع از نظام پرداخت را به گونه‌اي منصفانه ايجاد كنيم. در قانون رفع موانع توليد متاسفانه برخي دستگاه‌ها حتي برخي از دستگاه‌هاي نظارتي خود را از قانون مديريت خدمات كشوري مستثني كردند. وي با تاكيد بر اينكه قانون و مقررات بايد شفاف باشد و شفاف اجرا شود، اضافه كرد: براي اين كار يك دستگاه متخصص در حوزه اجرايي بايد به همه مسائل اشراف داشته باشد و مطالعات عميق شود.

شفاف‌سازي حقوق تامين ‌اجتماعي‌ها
اين ميان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم گفته است: بالاترين حقوق هيات ‌مديره اين سازمان تامين ‌اجتماعي ١١ ميليون تومان است. مديرعامل اين سازمان نصف حقوق خود را دريافت مي‌كند اما گويي همه آمده‌اند در اين سازمان خيمه زده‌اند كه ببينند چه اتفاقي افتاده است!
علي ربيعي گفته كه اين فضاسازي‌ها براي مردم غيرقابل قبول است. در روزهايي كه تامين منابع مالي سخت بود در كنار ما مانديد. امروز حملاتي به اين سازمان مي‌كنند كه اصلا بويي از حقيقت در آن نيست. جايي در يك مجموعه بيمه‌ بازرگاني پولي پرداخت شده است، اما نشان تامين ‌اجتماعي را روي آن مي‌زنند! سوال من اين است كه چرا اينقدر به تامين‌اجتماعي حمله مي‌كنند؟ من امروز با اطمينان به شما مي‌گويم كه تامين ‌اجتماعي، حياط‌ خلوت هيچ‌كس نيست. ابتدا «دولت يارانه ‌حذف ‌كن» را در برابر دولت «يارانه‌‌پرداز» مطرح كردند، بعد «دولت اشرافي‌گري و مردم فقير» را شعار دادند و تبليغ كردند.

وقتي يكسري گروه‌هاي اشرافي، سرمايه‌هاي مردم را به يغما ببرند، به‌طبع مردم فقير مي‌شوند. درآمدهاي عظيم ارزي را هدر دادن، فقر ايجاد مي‌كند. دولت يازدهم دولتي سالم است و با سلامت كار مي‌كند. مي‌خواهند در تن سالم اين دولت ناكارآمدي به وجود بياورند، اما توجه ندارند كه سرمايه اجتماعي نظام تحليل مي‌رود. ربيعي ادامه داده فراموش نكرده‌ايم كه داعيه‌داران اين جريان متعلق به همان دولتي هستند كه ٧٥٠ ميليارد دلار در آن گم ‌و گور شد كه مي‌توانست فقر را كم كند و عدالت را افزايش دهد و تامين‌ اجتماعي را سرپا نگه دارد.

3535

 

 

در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی چه گذشت

به گزارش خبرآنلاین آذربایجان غربی، سومین جلسه شورای اداری استان دیروز به ریاست قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی  و با حضور معاونین استاندار، فرمانداران، مدیران کل دستگاه های اجرائی، و سایر اعضای این شورا در سالن جلسات شهید عطایی استانداری برگزار شد.

طرح تنظیم بازار تا پایان تابستان اجرا می شود
در ابتدای این جلسه، نادر صفرزاده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی با تشریح برنامه ها و عملکرد مسئولین گفت: با اجرای طرح کنترل و تشکیل ستاد تنظیم بازار در ماه رمضان مشکل خاصی در انواع اقلام مورد استفاده مردم رخ نداد.
وی افزود: این طرح با همکاری ارگان های مختلف تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.

در ادامه این نشست شکایات مردم با سامانه تلفنی 111 سامد در مورد بخش پزشکی استان و حوزه دانشگاه علوم پزشکی قرائت شد که بیشترین طرح شکایات و درخواست ها مربوط به عملکرد ضعیف پرسنل بیمارستانی، عدم دریافت حقوق و کارانه، مشکلات بیمارستان ها، هزینه های بالای برخی پزشکان، کمبود بعضی داروها و … بود.

بخش اعظمی از بدهی ها به پزشکان پرداخت شده است
جواد آقازاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی با تشریح وضعیت کنونی استان در زمینه بهداشت و خدمات پزشکی گفت: تلاش مجموعه خدمات بهداشتی استان برای بهبود وضعیت و جبران کمبودها در این زمینه است که طی این مدت خرید 3 دستگاه MRI در شهرهای خوی، نقده و بوکان، خرید 5 دستگاه سی تی اسکن برای شهرهای ارومیه، پیرانشهر، خوی و بوکان با هزینه ای بالغ بر 53 میلیارد تومان در این راستا بوده است.
وی افزود: متاسفانه در گذشته مسئولین وقت توجه کافی برای جبران کمبودهای استان نداشته اند و با توجه به وضعیت مالی ضعیف دولت و دستگاه ها با هزینه های موجود و استفاده از سود بانکی حاصل از درآمدهای سازمان اقدام به بهبود وضعیت درمانی استان کرده ایم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی تصریح کرد: تمامی کمبودها و نقایص را قبول داریم ضمن اینکه بدلیل وضع مالی ضعیف امکان پرداخت بسیاری از حقوق ها میسر نبود که طی سفر رئیس جمهور به استان بخش اعظمی از بدهی ها به پزشکان پرداخت شد.

بالغ بر 410هزار پرونده در سال 94 وارد دستگاه قضائی استان شد
توکل حیدری رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با تشریح وضعیت دستگاه قضائی استان گفت: در سال 94 بالغ بر 410هزار پرونده قضائی برای رسیدگی وارد دستگاه قضائی استان شد که از این تعداد 42 درصد در شوراهای حل اختلاف و 58 درصد در دادسراها و دادگاه ها رسیدگی شدند.
وی افزود: دستگاه قضائی استان آذربایجان غربی بشدت با کمبود نیرو مواجه است طوری که برخلاف استاندارد 130 پرونده ماهانه برای هر قاضی این وضعیت در استان 250 پرونده است ضمن اینکه برای هر بازپرس میانگین 150 پرونده در هر ماه را داریم که در کشور 90 پرونده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی تصریح کرد: با تلاش های صورت گرفته در بسیاری از شهرهای استان با احداث ساختمان جدید برای افزایش نیرو و رسیدگی سریع تر به پرونده ها صورت گرفته است ولی متاسفانه در شهرستان ارومیه زمین جدید پس از 3 سال بدلیل مشکلات معارضی زمین ، این زمین تحویل نشده است.

امنیت استان پایدار و مشکلی از این بابت وجود ندارد
قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی هم در پایان جلسه با تشریح عملکرد و برنامه ها گفت: متاسفانه عدم توجه به سلامت در استان باعث شده وضعیت خوبی را در این زمینه در استان شاهد نباشیم لذا با تلاش های صورت گرفته و اینکه سلامت مردم بسیار با اهمیت است با ساخت و تجهیز بیمارستان ها برای بهبود این وضعیت تلاش می کنیم.
وی افزود: بخش قضائی استان نیز در سال گذشته عملکرد قابل قبولی داشت و همچنان برای ایفای نقش امنیت و تاثیر مثبت در بخش سلامت تلاش خواهد کرد.
استاندار آذربایجان غربی تصریح کرد: امنیت استان برخلاف آنچه اعلام میشود بسیار خوب و بدون مشکل است در حالی که دشمنان اسلام و ایران همچنان در کمین برای ضربه زدن به کشور هستند.
سعادت گفت: بعد از برجام و در حالی که کشور برای رفتن به مسیر ثبات قدم بر میداشت بخش اقلیم کردستان عراق که بیش از 580هزار آواره آنان در استان طی سال های مدید گذشته پذیرفته شده است با همکاری عربستان برای ضربه زدن و بر هم زدم امنیت کشور بخصوص استان آذربایجان غربی تلاش کرده است که خوشبختانه با عملکرد خوب و تلاش بی نقص نیروهای امنیتی خنثی شده است.
وی افزود: امنیت استان پایدار و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

6شهرداری بی توجه به مدیریت پسماند در چهارمحال وبختیاری به دادگاه معرفی شدند

شهرام احمدی در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان افزود:امسال 28مورد مکان یابی دفن زباله در استان انجام شد و همچنین 35مورد اخطار نیز به دهیاری ها و شهرداری های استان داده شد.
وی گفت: سال گذشته در استان 724 پایش محل دفن زباله در سطح استان انجام شد که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال 93بیش از 9.5درصد رشد داشته است.
احمدی اظهار داشت: سال گذشته 26شهرداری و دهیاری استان به دلیل دفن غیر بهداشتی زباله و بی توجهی به بحث مدیریت پسماند به دادگاه معرفی شدند.
وی در ادامه افزود: روزانه 725 تن زباله در سطح استان تولید می‌شود که 505 تن آن شهری و 220 تن روستایی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری گفت: سوزاندن زباله در محل دفن، اجرا نشدن طرح تفکیک از مبدا در سطح استان و فقدان طرح جامع پسماند مهم‌ترین مشکلات در زمینه پسماند هستند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اظهار کرد: مهمترین اقدامات در زمینه مدیریت پسماند این استان، طرح تفکیک از مبداء زباله است که با برنامه ریزی های صورت گرفته شده و با استفاده از توان بخش خصوصی نسبت به اجرای طرح بازیافت زباله اقدام می شود.
احمدی اظهار داشت: فقدان طرح جامع پسماند ، سوزاندن زباله در محل دفن زباله که این امر خلاف قانون بوده و باعث ایجاد گازهای مضر سمی می شود عدم اجرایی شدن طرح تفکیک از مبدا زباله در سطح استان از مهمترین مشکلات حوزه پسماند است.
وی گفت:با اشاره به وضعیت توپوگرافی استان که اغلب کوهستانی است امکان مکان یابی مناسب محل دفن زباله در استان وجود ندارد.
گفتنی است  ،هم اکنون جمع آوری و دفن زباله در استان به صورت سنتی انجام می شود.

هشت دستگاه خودروی حامل زغال و چوب قاچاق در لردگان متوقف شدند

ایمان اسکندری  افزود: با توجه به عزم دستگاه قضا در برخورد با قاچاق چوب وزغال در شهرستان لردگان وبا تشدید گشت ها و بازرسی های یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان به خصوص در گلوگاه گوشکی تعداد هشت دستگاه خودروی سواری و وانت توقیف شدند.
وی گفت: در این خودروها چوب و زغال به صورت ماهرانه ای جاسازی شده بود .
وی بدون اعلام میزات کشفیات قاچاق چوب و زغال از این خودروها افزود: چوب وزغال کشف شده به اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان انتقال داده شد.
اسکندری از مردم شهرستان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف در قاچاق چوب وزغال و حریق عرصه های منابع طبیعی مراتب را به اداره منابع طبیعی و آبخیز داری گزارش نمایند.
وی وی اظهار داشت: حمل درختان جنگلی بدون پروانه حمل، جرم است و خودروهای حامل چوب که فاقد مجوز حمل باشند، توقیف می شود.
گفتنی است ، جنگل های زاگرس در چهارمحال وبختیاری در سال های اخیر با عوامل تخریب روبروست و تهیه زغال و قاچاق چوب درختان جنگل های زاگرس از عوامل اصلی و تشدید کننده تخریب این منابع به شمار می‏‎رود.
از مجموع مساحت چهارمحال وبختیاری حدود یک میلیون و 400 هزار هکتار آن معادل 86.4 درصد عرصه منابع ملی شامل جنگل و مراتع است، از این میزان حدود 307 هزار هکتار را پوشش جنگلی تشکیل می دهد.

عرضه دوغ سنتی شتر بدون مجوز است

عبدالمجید فدایی  در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در تهیه سنتی شیر شتر، به شیر ترش شده آب اضافه می کنند و تا دوغ تهیه شود که این دوغ مورد تائید دانشگاه علوم پزشکی نیست.
به گفته وی، هم اینک دوغ شتر به صورت پاستوریزه در برخی واحدهای صنعتی کشور با مجوز در حال تولید است که مردم می توانند از آنها استفاده کنند.
فدایی ادامه داد: عرضه دوغ شتر به صورت سنتی که بدون مجوزهای بهداشتی است، عامل بروز بیماری تب مالت است.
وی ادامه داد: تهیه فرآورده های دامی از مراکز و کشتارگاه های مجاز مهم ترین عامل در پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام است.
وی گفت: هنوز کشتارگاه ها و مراکز غیر مجاز ذبح دام مثل شهر کاج و بارده در استان وجود دارد که مورد تائید دانشگاه علوم پزشکی نیست و مردم نباید از این مراکز گوشت خود را تهیه کنند.
فدایی گفت: فعالیت های پیشگیری از بیماری های مشترک بین انسان و دام هم اینک در استان با کندی انجام می شود که باید با سرعت بیشتری پیگیری شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان با تاکید بر لزوم رعایت مردم برای پیشگیری از بیماری های انسان و دام، تصریح کرد: برای کنترل و پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام باید همکاری و تعامل بین بخشی دستگاه های اجرایی ایجاد شود.
فدایی گفت: در راستای پیشگیری از بروز بیماری های مشترک انسان و دام، دانشگاه علوم پزشکی استان با سازمان جهادکشاورزی و دامپزشکی برنامه عملیاتی مشترک تدوین کرده است.
به گفته وی،آموزش و اطلاع رسانی با هدف ارتقاء آگاهی های عمومی برای پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام و تقویت نظام مراقبتی باید انجام شود.
گفتنی است ، 13 تیرماه روز ملی مبارزه با بیماری های مشترک انسان و دام نامگذاری شده است.