طیب‌نیا: بازگشت اعتماد مردم به دولت دستاورد بزرگ دولت یازدهم است

به گزارش خبرآنلاین، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این مطلب در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و بانکی افزود: اقتصاد ایران در سال ۹۵ رونق غیرتورمی با رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد و نرخ تورم ۹ درصد را تجربه کرد اما برای پایان دادن به نوسان های اقتصادی و مقاوم سازی اقتصاد راهی جز جهش به سطوج بالاتر در سال 1396 پیش رو نیست.

علی طیب نیا ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد میانگین سالانه رشد اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته، در حدود ۲.۳ درصد بوده ، طبیعی است که چنین رشدی به هیچ عنوان نمی تواند نیازهای جامعه کشور را تامین کرده و زمینه را برای بهبود زندگی عامه مردم فراهم کند.

او در بخش دیگری از سخنانش کیفیت رشد اقتصادی در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: گزارش های اولیه نشان دهنده سهم بالای تولید و صادرات نفت در رشد اقتصادی است اما در کنار آن برای تقویت توان تولید کشور، رشد اقتصادی بدون نفت از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار بوده است.

طیب نیا ادامه داد: رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱.۸ در سه ماهه اول سال ۹۵ به ترتیب به رشد مثبت ۲.۹، ۵.۴ و ۵.۶ طی فصول دوم تا چهارم سال ۹۵ رسیده است، اما از منظر تحولات بلندمدت اقتصاد کلان، هنوز سطح پایین رشد اقتصادی، نوسانات شدید رشد اقتصادی و نقش اندک و ناچیز ارتقای بهره وری در رشد اقتصادی، مشکلات اصلی برای ما به شمار می رود.

بازگشت اعتماد

طیب نیا یکی از مهمترین دستاوردها دولت یازدهم را بازگشت اعتماد مردم به دولت خواند و گفت:این مساله لازمه دستیابی به رشد اقتصادی در چهار سال گذشته است.باید توجه داشت از منظر اقتصاد سیاسی نیز عملکرد بلندمدت رشد و اشتغال هر کشوری، محصول ساختار و رفتار سیاستگذاری در حوزه های اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی است که این قاعده در مورد عملکرد بلندمدت اقتصادی و وضعیت اشتغال و معیشت در ایران نیز صادق است.

وی افزود: تجربه ایران به خوبی نشان می دهد که از دل واگرایی در سیاست اقتصاد و بی ثباتی در بازارهای مختلف،رشد پایدار تولید و اشتغال به دست نمی آید. پس نباید اجازه داد که این دستاورد دولت یازدهم که با همراهی و صبوری مردم به دست آمده است، تهدید شود.

تاثیر لغو تحریم ها بر فضای بانکی

طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات صورت گرفته مبنی بر افزایش سرمایه بانک های دولتی گفت: لغو تحریم ها ارتقای سطح روابط بانکی ، ایجاد روابط کارگزاری بانکی و تسهیل نقل و انتقالات ارزی را به همراه داشت.

به گفته وی تا قبل تحریم ۶۰۰ بانک خارجی طرف تعامل با بانکهای ایران بودند که این تعداد در دوران تحریم به 30 بانک کوچک و پرریسک افزایش یافت.

او با تاکید بر اینکه روابط کارگزاری بانکهای خارجی با عموم بانکهای ایران برقرار شده است، ادامه داد: اکنون ۲۴۰ بانک با ایران روابط کارگزاری داشته و به زودی روابط کارگزاری با عموم بانکها برقرار می‌شود.

از پایداری تا مرز خطر

او گفت: مروری بر تجربه یک دهه گذشته اقتصاد ایران به خوبی آشکار می کند که نظام مالی کشور در برخی شاخص ها پایداری خوبی را به نمایش گذاشته است و در برخی شاخص های دیگر، به مرزهای پرخطر نزدیک شده است .

او در توضیح این مطلب افزود: پیش از این عدم کنترل بانک مرکزی بر ترازنامه خود، عدم کنترل هزینه های دولت، نظام ارزی مبتنی بر فروش ارز به بانک مرکزی، عدم توازن بودجه های سنواتی و عدم توجه کافی به پایداری بلندمدت بودجه وضعیت خطیری را برای اقتصاد ایران رقم زده بود، همه این موارد البته با اعمال تحریم های مالی و پولی، ابعادی به شدت خطرناک به خود گرفت که در نهایت کشور را با تورم بسیار بالا و کسر بودجه شدید، مواجه کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: امروز به نظر می رسد که مهمترین اولویت نظام مالی کشور، شناسایی راهکارهایی است که در نتیجه آنها، با تکیه بر توان انباشته از دانش و تجربه سالهای اخیر، بتوان با کمترین هزینه ممکن از این گذر سخت به خوبی گذر کرد. در طول دوره دولت یازدهم و در دو سال اخیر، در این مسیر گام های مهمی برداشته شده است.

شناسایی مانع بزرگ اشتغال و تولید

وزیر اقتصاد نرخ سود در بازار مالی را مانع بزرگ برای اشتغال و تولید دانست و گفت: این یک منبع ثبات زدا برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است که نرخ اسمی کنونی سود هیچ تناسبی با بازدهی در سرمایه گذاری های مولد و نرخ تورم ندارد، به این معنا که نرخ بالای سود تسهیلات، هزینه مالی تولید را افزایش داده و قیمت تمام شده محصول را بالا می برد و در نهایت، قدرت رقابت را کاهش و قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی را تقلیل می دهد، در عین حال نرخ بالای سود سپرده هزینه تجهیز منابع بانکی را افزایش و به ناپایداری بانکها می انجامد.

وی افزود: نرخ بالای سود، مطالبات غیرجاری را افزایش داده و باعث می شود که بانکها سود و درآمدهای موهوم شناسایی کنند و انگیزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بخش مسکن و ساختمان را کاهش می دهد. این در حالی است که نرخ مناسب سود انگیزه پس انداز و سپرده گذاری در نظام بانکی حفظ شده است.

وی افزود:در صورت وجود چنین درک مشترکی در ارکان سیاستگذاری و هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی می توان گام های تعیین کننده و مهمی را در جهت کاهش نرخ سود برداشت.

 

39223

سیاست خارجی منفعلانه

در سیاست خارجی منفعلانه، برنامه و استراتژی مشخصی برای روابط با جهان تنظیم نشده است. براین اساس، ساده ترین و البته پرهزینه ترین روش، سیاست منفعلانه و واکنشی در ارتباط با اقدام و عمل کشورهای دیگر است. این بدترین نوع سیاست خارجی است. از “سیاست خارجی منفعلانه” می توان به “سیاست خارجی افسردگی” تعبیر کرد. سیاست خارجی افسردگی از تنهایی، گوشه نشینی، یأس و بدبینی افراطی به جهان و دیگران سرچشمه می گیرد.

در سیاست خارجی منفعلانه، چون فاقد استراتژی هستید، وقتی با هر کشوری مواجه می شوید، مورد سرزنش قرار می گیرید و نمی توانید به خواسته های خود برسید، این شکست ها به تدریج در فکر سیاست گزاران به بی میلی و رویگردانی از تعامل با کشورها و نیز فقدان اعتماد به نفس منجر می شود، زیرا جهان را به تمامه سیاه می بینند، سیاست خارجی دولت دهم چنین بود.

از علل عمده سیاست خارجی منفعلانه، جهان ترسی، جهان گریزی، بدبینی فزاینده به جهان، اعتقاد به تئوری توطئه و اینکه همه چیز روابط بین الملل از قبل از سوی قدرت ها و اهریمنان تنظیم شده است، و ورود به آن، بازی در زمین دشمن می باشد، بزرگ فرض کردن اغراق آمیز دشمن، عدم اعتماد به متخصصین و استادان دانشگاه ها، عدم اعتماد به افراد و نهادهای دولتی، غیر دولتی و شرکتهای بازرگانی و تجاری خصوصی که با خارج در ارتباطند، فقدان علم و دانش کافی در روش های بهینه برای دفاع و حمایت هوشمندانه از منافع مردم و تمامیت کشور در عرصه بین الملل، شعارزدگی بدون پشتوانه علمی و عقلی، فقدان احزاب رسمی و کارآمد، عدم شفافیت سازی در مواضع سیاسی سیاست گزاران، بی سوادی و ضعف رسانه ای در تحلیل سیاسی و بین المللی، عدم دسترسی مسئولان به اطلاعات مطابق واقع و صحیح و بسیاری علل دیگر می توان نام برد.

صدا و سیما در تحلیل های سیاسی و بین المللی خود از سیاست خارجی انفعالی تبعیت و حمایت می کند. زیرا نگاه و جهان بینی این رسانه تحت تاثیر همان عوامل مذکور است. با بررسی برنامه های مستند سیاسی و گزارش های خبری روزانه و هفتگی این نهاد عریض و تطویل، می توان خوشبینانه گفت حدود 70 درصد از تحلیل های سیاسی داخلی و بین المللی برخاسته از ناآگاهی علمی است. صدا و سیما دانش سیاسی و بین المللی لازم برای ورود به مسائل پیچیده جهانی را ندارد. در برنامه های مستند سیاسی و بین المللی و مصاحبه ها، بندرت از متخصصین واقعی و فرهیخته استفاده می شود. لذا مسائل حساس و روز جهانی مورد پرسش و بررسی مطابق واقعیت ها قرار نمی گیرد، و اگر توجهی هم بشود براساس همان کلیشه های شعارگونه است. بدنه اجرایی و برنامه ریز این نهاد، منفعل و غیر تخصصی است و نیاز به تزریق خون تازه دارد. با تحول در این مجموعه، می توان برای تقویت راه سیاست خارجی ابتکاری و فعالانه و بومی اقدام کرد.

نکته دیگر در ترویج سیاست خارجی منفعلانه آن است که افراد مواضع سیاسی خود را پنهان می سازند. افراد علاقمند به سیاست، برای شفاف سازی باید گرایش سیاسی خود را در چارچوب احزاب ابراز نمایند، بویژه آنگه اگردر نهادهای حاکمیتی و دولتی دارای مسئولیت هستند. در دولت دهم، چرخش در مواضع، عدم ثبات در گفتار و رفتار و مواضع شخصی دولتمردانش، منجر به سیاست خارجی منفعلانه گردید، زیرا اتاق های فکر و موسسات مطالعاتی، مکانی برای شعاردادن و گرفتن پست های مدیریتی بود ونه تولید فکر و خلاقیت عقلانی در سیاست خارجی.

اگر فرصت های طلایی پیش روی سیاست خارجی را به دقت شناسایی نماییم، ما دهها مورد سیاست خارجی ملی و خلاقانه می توانیم ترسیم کنیم، و چه بسا بازهم دولت دوازدهم بتواند آنها را عملیاتی نماید.

برجام اگر چه واکنشی به تحریم های ناعادلانه غرب بود، اما خود شروعی برای سیاست خارجی ابتکاری و فعالانه برای احقاق حق ملت ایران نیز می باشد. ما برای گرفتن حق خود نباید از حریف و رقیب فرار کنیم، باید با تیزبینی وعلم و دانش کافی بسوی آنان رفت، آموزه های دینی و اسلامی ماهم، همین را می گوید، این کاری بود که دولت یازدهم با شجاعت انجام داد و باید ادامه یابد، در غیر این صورت، به سیاست خارجی منفعلانه و مضر منافع ملی بازخواهیم گشت.