سقوط مرگبار هواپیما ۵ نظامی را به کام مرگ فرستاد

اداره ارتباطات ارتش پاکستان اعلام کرد یک هواپیمای نظامی پاکستانی که در حال اجرای یک پرواز آموزشی بود در منطقه‌ای در شهر راولپندی سقوط کرد و هر ۵ سرنشین آن کشته شدند.

۱۲ غیرنظامی نیز در اثر سقوط این هواپیما در محل حادثه کشته شدند.

۲۳۲۳۱

پزشکان با نصب اجباری کارتخوان باز هم می‎‌توانند از زیر بار مالیات فرار کنند؟

علی رستم پور با بیان اینکه،  برای 130 هزار پزشک و مشاغل پزشکی در سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی وجود دارد، گفت: به نظر میرسد 3 تا 4 هزار پزشک درآمد قابل توجه داشته باشند و عمده تمرکز سازمان مالیاتی در طرح الزام نصب کارتخوان نیز در این بخش خواهد بود. بر این اساس به نظر میرسد تنها 2 درصد پزشکان فرار مالیاتی داشته باشند و به این ترتیب به نظر نمی‌رسد اعداد و ارقامی که در خصوص فرار مالیاتی این قشر مطرح می‌شود با واقعیت خیلی همخوان باشد.

 مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه،  مشاغل پزشکی بایستی تا 23 مرداد برای ثبت درخواست به درگاه سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه کنند، گفت: پیش بینی می شود از ابتدای مهر صاحبان مشاغل پزشکی به پایانه های فروشگاهی و کارت خوانهای مورد تایید سازمان مالیاتی مجهز شوند.

رستم پور در پاسخ به سوالی درباره استنادات قانونی الزامات پزشکان به نصب کارت خوان گفت: بر اساس  بند ی تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 همه صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها ازجانب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر شده، مکلفند نسبت به نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی از ابتدای سال 1398 اقدام کنند.

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی افزود: براین اساس همه صاحبان مشاغل یاد شده مکلفند حداکثر تا 23 مرداد 1398 برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی (کارت‌خوان) به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی  به نشانی الکترونیکی مراجعه کنند.

همکاری مشترک سازمان مالیاتی و بانک مرکزی برای نصب کارت خوان

رستم پور با بیان اینکه از دیروز فراخوانهای مربوطه به صاحبان مشاغل پزشکی ارسال شده است، گفت: سازمان مالیاتی حدود 4 ماه برای هماهنگی با بانک مرکزی جهت پیدا کردن یک راه حل مشترک در پیاده سازی این طرح تلاش کرده است.

وی افزود، بر اساس قانون پزشکان و سایر اصناف مکلف اند از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند، اما با هماهنگی با بانک مرکزی کارت خوانهای مخصوصی در مطبها نصب خواهد شد که مجهز به حافظه مالیاتی است.

ماجرای رفع اشکالات قانونی الزام نصب کارت خوان

به گفته این مقام مسئول در سازمان مالیاتی، در تبصره 2  ماده 169 قانون مالیتهای مستقیم به الزام استفاده از صندوقهای فروشگاهی برای اصناف اشاره شده بود. برای این قانون یک آیین نامه‌ای تدوین شده بود که سال قبل این آیین نامه به دلیل برخی مکشلات در هیئت دولت اصلاح شد.

وی افزود، این آیین نامه بیشتر به اصناف اشاره کرد بود و بر همین اساس موضوع الزام داروخانه‌ها بر استفاده از کارت خوان ابطال شد. در حال حاضر این آیین نامه اصلاح شده و مشکل قانونی برای الزام استفاده از کارتخوانهای مورد تایید سازمان مالیاتی وجود ندارد.

طرحهای تشویقی و تنبیهی درخصوص مواجهه پزشکان با الزام نصب کارت خوان

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه، مشاغل پزشکی که از کارتخوان بانکی استفاده نکنند مشمول جریمه خواهند شد،گفت: کسانی که از این دستگاه ها استفاده نکنند 2 درصد درآمد حاصل از فروش خدمت سالیانه‌ آنها مشمول جریمه خواهد شد. 

رستم پور افزود،  پزشکانی که به این سیستم مجهز شوند دو سال 10 درصد مالیات ابراز شده آنها بخشیده خواهد شد.

وی با بیان اینکه بقیه مراجع نظارتی نیز باید در حیطه خودشان برای نظارت بر این موضوع عمل کنند، گفت: دادستانها در  برخی استانها به موضوع عدم  استفاده پزشکان از کارت خوان ورود کرده اند اما به نظر می‌رسد این ورود از جنبه استیفای حقوق عامه باشد و سازمان مالیاتی در خصوص پلمب مطب پزشکانی که از کارت خوان استفاده نکند ورودی نداشته است.

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، در خصوص اقدامات انجام شده برای جلوگیری از تقلب در این کارنخوانها گفت:​ در کارت خوان هایی که برای مشاغل درمانی و پزشکی در نظر گرفته شده بر اساس نرم افزار خاصی نام پزشک و مرکز درمانی درج می شود و رسیدی که ارائه می‌شود متفاوت بوده و بارکد مشخصی دارد. 

23231

سردار مومنی: ایران راهرو ترانزیت ۴۰ درصد مواد مخدر جهان است

 سردار اسکندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر امشب ۸ مرداد ماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی تغییر الگوی مصرف مواد مخدر و طرح‌های پیشگیری از اعتیاد پرداخت.

مومنی در ابتدا با اشاره به اموال قاچاقچیان گفت: یکی از راهکارهای اصلی مبارزه با شبکه‌های بزرگ؛ قاچاقچیان بزرگ ، بین المللی و داخلی گسترده است که باید ضربه به بنیان‌های اقتصادی آنها وارد شود.

وی با اشاره به اینکه باید به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان بزرگ ضربه اساسی وارد شود تا استمرار پیدا نکنند افزود: در برخی از قوانین اشاره شده است که اموال قاچاقچیان ناشی از جرم باید مصادره شود، کلمه ناشی از جرم یعنی عملیات و اقدامات بسیار گسترده ای را باید دستگاه‌ها انجام دهند لذا باید ثابت شود که اموال قاچاقچیان ناشی از جرم مواد مخدر است در حالی که همه معتقد هستیم که باید این موضوع برعکس باشد قاچاقچیان باید ثابت کنند که اموال شان به چه صورت به دست آمده است. 

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه این موضوع فرآیند را برای دادسرا و ضابطین سخت می‌کند، زیرا ثابت کردن این موضوع که اموال آن‌ها ناشی از جرم بوده سخت است ادامه داد: رئیس جمهورو مقام معظم رهبری فرمودند که باید قانون اصلاح شود بهترین قانون در اصل مرور زمان باید روزآمد شود، رییس‌جمهور امروز فرمودند تا مراحل اجرایی مسئله طی شود.

وی با اشاره به اینکه مجازات باید بازدارنده باشد تا شبکه‌های اطلاعاتی آن‌ها از هم پاشیده شود گفت:باید بنیان‌های مالی قاچاقچیان به نفع کشور مصادره شود.

مومنی با اشاره به اینکه باید قانون در برخی موارد روزآمد شود ادامه داد: یکی از مسیرهای باندهای بین المللی از سمت ایران است، از مجموعه تولیدات در افغانستان برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد کل مواد مخدری که در افغانستان تولید می‌شود از این مسیر عبور می‌کند که اگر جمهوری اسلامی ایران اقدامات جهادگونه را انجام ندهد و جلوی آن‌ها نایستد و هزینه پرداخت نکنند اتفاقات بزرگی در سمت اروپا می‌افتد که بسیاری از جوانان آن‌ها دچار اعتیاد می‌شوند و ضربات سختی به اروپا می‌خورد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مواد مخدر از طریق دریا و بخشی از آسیای میانه به سمت اوکراین، روسیه و بلاروس می‌رود گفت: ۴۰ تا ۴۵ درصدمواد مخدر نیز از مسیر ایران عبور می‌کند و قاچاقچیان بین المللی در شبکه‌های بزرگ حضور دارند که دستگاه‌های مقابل‌های ما ضر به‌های بسیار سختی به آن‌ها زد ه اند گاهی به عنوان ۶۰۰ تا ۹۰۰ کیلو هرو ئین کشف می‌شود و به سفیر و مقامات امنیتی داده می‌شود و به آن‌ها فراخوان داده می‌شود و گفته می‌شود که مواد در کجا عرضه خواهد شد، اما متاسفانه از سوی آن‌ها شاهد اقدامات مقابله‌ای نیستیم.

معاون روحانی: لایحه جامع انتخابات به اسفند امسال نمی‌رسد/ پیش‌بینی درباره آینده کشور

اوایل روزهای گرم تابستان به بهارستانی‌ترین جای ممکن، معاونت پارلمانی رئیس جمهور واقع در میدان بهارستان می‌رویم، با خوش و بش بخش روابط عمومی به دفتر «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس جمهور مشایعت می‌شویم؛ مصاحبه با یک حقوقدان سختی‌های خاص خود را دارد، به این دلیل که شاید به راحتی نتوان یک حقوقدان را به چالش کشید. امیری دارای دکترای تخصصی حقوق عمومی (PHD)، تحصیلات حوزوی، عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان در دوره پنجم و سه سال اول دوره ششم (تا تیرماه ۱۳۹۲) بوده‌ است. این حقوقدان در پست‌های مختلف قضایی همچون معاون رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، رئیس کل دادگستری استان‌های خوزستان، کردستان و فارس فعالیت کرده است.

پس از انتقال حجت الاسلام مجید انصاری از معاونت امور مجلس رئیس جمهور به معاونت حقوقی، حسینعلی امیری در ۲۲ تیرماه ۹۵ طی حکمی از سوی حجت الاسلام حسن روحانی به سمت معاونت امور مجلس رئیس جمهور منصوب شد. در ادامه گفت‌وگوی مشروح را می‌خوانید:

امیری

ابتدا درباره نقش معاونت پارلمانی ریاست جمهوری  در بدنه دولت توضیح دهید؟

امیری: معاونت امور مجلس ریاست جمهوری حلقه وصل قوه‌مقننه با قوه‌مجریه است و بحث‌های مربوط به طرح‌ها، لوایح، پیگیری مسائل نظارتی مجلس، رأی اعتماد، استیضاح، هماهنگی و پیگیری درخواست‌های نمایندگان و برگزاری دیدار نمایندگان با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور در حوزه معاونت امور مجلس رئیس جمهور تعریف می‌شود.

رئیس جمهور در پیوست حکمی امور نظارتی کل مجموعه دولت را به معاونت پارلمانی محول کردند و ما  نیز در حال انجام وظایف قانونی و اجرای دستورات رئیس جمهور هستیم.

در جریان هستید طی هفته‌های گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه خود مستقر بودند، بنابراین چند روزی صحن علنی مجلس جلسه نداشت، ضمن اینکه ما از اول صبح با حضور در صحن مجلس با نمایندگان کار خود را شروع می‌کنیم و معمولا هم تا آخرین نفری که روی صندلی‌های مجلس نشسته باشد، بنده و همکارانم در صحن مجلس حضور داریم، بنابراین معمولا تا یک ساعت بعد از اینکه زنگ مجلس به صدا در بیاید کماکان  داخل صحن مجلس پاسخگو و پیگیر امور نمایندگان هستیم.

تبدیل لایحه شفافیت به قانون در کارایی نظام موثر است/ عملکرد مسئولان در ویترین شیشه‌ای قرار می‌گیرد

به تازگی دولت لایحه شفافیت رو به مجلس ارسال کرده است. راجع به جزئیات این لایحه توضیح می‌دهید؟ هدف از ارسال این لایحه به مجلس چه بوده و در کجاها از این لایحه استفاده می‌شود؟

امیری: یکی از سیاست‌های راهبردی و شعارهای دولت تدبیر و امید بحث شفافیت است. لایحه شفافیت با رویکرد مبارزه با فساد مالی، اقتصادی، اداری و ایجاد اعتماد بیشتر بین مردم و حاکمیت  تهیه شد و این لایحه  در بخش‌های مختلف دولت با حضور برخی از اعضای هیئت وزیران مورد بررسی‌ دقیق و کارشناسی قرار گرفت. امیدواریم مجلس شورای اسلامی در مدت باقی مانده از دوره دهم این لایحه را در دستور کار خود قرار دهد و لایحه تبدیل به قانون شود. تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون سبب افزایش شفافیت سازمانی و اطلاعاتی می‌شود. این لایحه می‌تواند عملکرد تمام مسئولان  را  در ویترین شیشه‌ای قرار بدهد و مردم  نیز به عنوان صاحبان اصلی کشور بر عملکرد کارگزاران خود در قوای سه گانه نظارت خواهند کرد. قطعا تبدیل این لایحه به قانون می‌تواند در کارایی نظام جمهوری اسلامی موثر و بسیار مفید باشد.

پیرو لایحه شفافیت؛ آقای رئیسی هم از وقتی که رئیس قوه قضاییه شدند بحث مبارزه با فساد رو در دستور کار این قوه قرار دادند، دولت در این زمینه چه برنامه‌ای دارد؟ در راستای این شفافیت بحث رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان مطرح شده شما خودتون به عنوان معاون پارلمانی این کار رو انجام دادید؟

امیری: دولت مبارزه با فساد مالی، اقتصادی و اداری را در دستور کار خود قرار داده است و جزو سیاست‌های راهبردی خود می‌داند. معاون اول رئیس جمهور و هر کدام از اعضای دولت نیز به عنوان یک باور در حوزه مسئولیت‌های خود این موضوع را پیگیری می‌کنند.
به همین منظور قوه مجریه لوایحی را برای مبارزه با فساد تهیه و به مجلس تقدیم کرده است. قطعا دولت در این زمینه با دستگاه قضا همکاری خواهد کرد و امیدواریم با همکاری و هماهنگی سه قوا سطح اعتماد مردم را ارتقا دهیم.

بر اساس ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزرا مکلف هستند در شروع دوره مسئولیت، صورت اموال و دارایی‌های خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند و بعد از دوره مسئولیت نیز این کار را باید دوباره انجام دهند. رئیس قوه قضاییه نیز به موجب قانون اساسی اموال مسئولان را بررسی می‌کند که اموال آنها در دوره مسئولیت، من غیر حق، افزایشی نداشته باشد.

بنده از زمانی که به این منسب منصوب شدم صورت اموال و دارایی‌های خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کردم. اعضای دولت تا آنجا که بنده در جریانم صورت اموال خود را اعلام کرده‌اند.

دولت بعد از چند سال لایحه جامع انتخابات را به مجلس ارسال کرد. به نظر شما این لایحه تا چه اندازه می‌تواند مشکلات قانون انتخابات را رفع کند؟

امیری: لایحه جامع انتخابات سابقه طولانی دارد. زمانی که آقای پورمحمدی وزیر کشور بودند ایده لایحه جامع انتخابات کلید خورد. در نهایت این لایحه در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت یازدهم مورد رسیدگی و با  قید دو فوریت تصویب و تقدیم مجلس شد. همزمان با ارائه لایحه جامع انتخابات، نمایندگان مجلس طرح استانی شدن انتخابات را در دستور کار خود قرار دادند با توجه به این موضوع از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کردیم لایحه جامع انتخابات را که نتیجه یک دوره کارشناسی خیلی مفصل و مبسوط است را در دستور کار مجلس قرار دهند؛ اما در آن شرایط نمایندگان بر این باور بودند که بررسی طرح استانی شدن انتخابات را ادامه دهند و لایحه جامع انتخابات در نوبت رسیدگی قرار گرفت.

لایحه جامع انتخابات در چه مرحله‌ای است؟ فکر می‌کنید این لایحه به این دوره از انتخابات مجلس برسد؟

امیری: باتوجه به اینکه تا امروز حدود ۸۸ مورد لایحه در دولت تدبیر و امید تهیه و تقدیم مجلس کرده‌ایم در مدت باقیمانده از مجلس دهم قطعا مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند به همه این ۸۸ لایحه رسیدگی کند، به همین دلیل ۲۲ لایحه‌ای که برای کشور مهم و حیاتی است و به ویژه در شرایط تحریم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به عنوان لوایح دارای اولویت تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم که یکی از آن لوایح، لایحه جامع انتخابات است و امیدواریم در مدت باقیمانده از مجلس دهم، این لوایح در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

از طرفی کار انتخابات کلید خورده و  وزارت کشور در حال تهیه مقدمات انتخابات است. نامزدهای انتخاباتی به طور طبیعی کار خود را با قانون فعلی برنامه‌ریزی کرده‌اند که در صحنه انتخابات حضور پیدا کنند؛ بعید می‌دانم لایحه جامع انتخابات به انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی برسد، ولی این لایحه می‌تواند بسیاری از مشکلات انتخاباتی را  حل کند و  در انتخابات شورای اسلامی روستاها و شهری اثرگذار باشد و قطعا تصویب آن به نفع کشور خواهد بود.

با توجه به اینکه ۲۲ لایحه در اولویت مجلس قرار دارد که هنوز بررسی آنها تمام نشده، جزئیات این لوایح را توضیح می‌دهید؟

امیری: این لوایح لوایحی است که کارکرد اقتصادی دارد و در ارتباط با شفافیت، مبارزه با فساد اقتصادی، مالی، اداری، رونق تولید، ایجاد اشتغال، بالا بردن سطح معیشتی مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، در حال حاضر در دولت لایحه مدیریت تعارض منافع را داریم که یکی از لوایح بسیار مهم تلقی می‌شود و به نوعی لایحه شفافیت را تکمیل می‌کند و فکر می‌کنم تا هفته‌های آینده این لایحه تقدیم مجلس شود.

از لوایح ۲۲ گانه می‌توان به لایحه حمایت از مالکیت فکری، مالکیت صنعتی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لایحه اصلاح قانون امور گمرکی، لایحه حمایت از محیط بانان، لایحه ساماندهی سهام عدالت، لایحه اصلاح قانون تجارت، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، لایحه مالیات بر درآمد فعالان اقتصادی، لایحه اصلاح مواد ۲۰ تا ۲۳ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار، لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم و لایحه مدیریت حوادث مترقبه اشاره کرد.

امیری

استفاده از حقوق قانونی نباید منجر به دلخوری شود/ تشکیل وزارت بازرگانی بسیاری از مشکلات نظام توزیع را حل می‌کند/ وزارتخانه‌های کار، مسکن و بازرگانی به‌جای ادغام، تجمیع شدند

نمایندگان مجلس درخواست استیضاح دارند و البته این حق وکلای ملت است، اما در این میان برخی‌ها به اختلاف دولت و مجلس دامن می‌زنند؛ تعامل دو قوه مجریه و مقننه را در این شرایط چگونه ارزیابی می‌کنید؟

امیری: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیارات و وظایف نهادهای سیاسی کشور را تعیین و معین کرده است. هر کاری خصوصیت خود را دارد، بعضی از کارها خصیصه آن تقنینی و مربوط به مجلس شورای اسلامی، بخشی از امور مربوط به مسائل قضایی و برخی از کارها خصیصه اجرایی دارند و بر عهده قوه مجریه است. همچنین داوری به معنای قانون اساسی در اختیار قوه قضاییه قرار دارد، البته قانون اساسی یک شأن نظارتی از طریق دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور بر امور اجرایی قائل شده است. 

مجلس شورای اسلامی یک شأن تقنینی دارد که طرح‌ها و لوایح را تصویب و تبدیل به قانون می‌کند و یک شأن نظارتی مانند سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص دارد، همچنین بخشی از اختیارات نظارتی مجلس از طریق دیوان محاسبات اعمال می‌شود و کار آن تفریغ بودجه است.

دولت تدبیر و امید، دولت قانونمندی است و رئیس دولت، خود یک حقوقدان است و به طور طبیعی اعمال اختیارات نظارتی مجلس تأثیر منفی در روابط قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی ندارد. استفاده از حقوق قانونی نباید منجر به دلخوری شود، برخی جلسات استیضاح و سوال از وزرا تبدیل به فرصت‌هایی می‌شود که مردم و نمایندگان مجلس در جریان فعالیت‌ وزرا قرار گیرند و به آنها اعتماد بیشتری کنند، بنابراین دولت  استیضاح، تحقیق و تقحص را حق وکلای ملت می‌داند و این حقوق وقتی که در چارچوب قانونی جای بگیرد نه تنها موجب دلخوری نمی‌شود، بلکه عاملی برای تحکیم روابط برادرانه می‌شود.

موضوع تفکیک برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت کار و صنعت مطرح است. دولت نیز نسبت به این موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها اصرار دارد و از طرفی طبق اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه دولت باید کوچک شود. حال سوال این که چرا دولت با اینکه می‌داند مجلس مخالف این طرح است، همچنان اصرار به تفکیک دارد؟

امیری: ابتدا باید کوچک سازی را  به طور مناسب معنا کنیم. قرار بود وزارتخانه‌های کار، مسکن و بازرگانی با یکدیگر ادغام شوند تا کارآیی افزایش یابد و دولت چابک‌تر شود؛ اما واقعیت امر این است که آن چیزی که اتفاق افتاد ادغام نبود؛ بلکه تجمیع این وزارتخانه‌ها بود که اهداف مورد نظر محقق نشد.

در این اقدام نیروی انسانی و هزینه‌های عمومی کاهش پیدا نکرد و ما به طور عملی شاهد اهداف ادغام این وزارتخانه‌ها نبودیم. وقتی که این اهداف اتفاق نیفتاد ما باید چه می‌کردیم؟ دولت در سال ۹۶ لایحه اصلاح ساختار دولت را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و بنا بود که دولت دوازدهم با ساختاری که در لایحه اصلاح ساختار وجود داشت شکل بگیرد، لایحه اصلاح ساختار دولت در مجلس رأی نیاورد و رئیس جمهور مجبور شد که دولت دوازدهم را با ساختار فعلی به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. در ادامه مسیر با تحریم‌های ظالمانه مواجه شدیم. آنها با امکانات رسانه‌ای که در اختیار داشتند سعی کردند مردم را ناامید کنند. به لطف خداوند متعال و با برنامه‌ریزی دولت و هدایت مقام معظم رهبری آنها شکست خوردند. با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد بخشی از نارضایتی‌ها مربوط به نحوه توزیع کالاهای اساسی بود.

طبق گزارش وزیر جهاد کشاورزی انبارها از کالاهای اساسی مملو است و در این خصوص با کمبودی مواجه نبوده و نیستیم؛ اما طبق بررسی‌های صورت گرفته نظام توزیع دارای ایراد است و فقدان مدیریت متمرکز در بخش بازرگانی عامل نابسامانی‌های اخیر بوده است.

با توجه به آنکه وزارت صمت یک وزارتخانه‌ بسیار وسیعی است، احیای دوباره وزارت بازرگانی موجب متمرکز شدن بخش‌های پراکنده این وزارتخانه و رفع ایرادات نظام توزیع می‌شود. متأسفانه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس رأی نیاورد؛ فقدان وزارت بازرگانی یکی از مشکلاتی است که ما با آن مواجه هستیم و دولت هنوز معتقد است تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند بسیاری از مشکلات نظام توزیع را حل کند. امیدواریم طرحی که در مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل وزارت بازرگانی تهیه شده است، در اسرع وقت تبدیل به مصوبه مجلس و قانون شود.

الکترونیکی شدن انتخابات در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

امیری: بستر انتخابات الکترونیکی در انتخابات ۹۴ فراهم شد و بنده در آن زمان در وزارت کشور مشغول بودم. حتی دستگاه‌های الکترونیک  خریداری و با حضور شورای نگهبان بررسی شد. مانور برگزاری انتخابات الکترونیکی را برگزار کردیم و تمهیدات مناسبی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی انجام شد، ولی در مراحل نهایی شورای نگهبان با برگزاری انتخابات الکترونیکی موافقت نکرد و انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار نشد. هم‌اکنون وزارت کشور در حال تعامل با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی است و دولت این آمادگی را دارد که انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی را به صورت الکترونیکی برگزار کند.

آقای بطحایی به دلیل شرکت در انتخابات مجلس از وزارت آموزش و پرورش استعفا داد، اما همان زمان مطرح شد که به دلیل اختلافاتی که با دولت داشته از این سمت استعفا داده و اخیرا هم در دانشگاه سمت گرفته اند. آیا آقای بطحایی با دولت مشکل داشته است؟

امیری: من به عنوان عضو دولت بارها شاهد مناسبات خوب و برخوردهای بزرگوارانه رئیس جمهور با آقای بطحایی بودم  و در هیچ جلسه‌ای از هیئت دولت شاهد نبودم وزیر سابق آموزش و پرورش با رئیس جمهور دچار چالش و اختلاف نظری شوند. در این خصوص که گفته می‌شود اختلافی داشتند یا بنابر اظهارات یکی از نمایندگان که دلیل اصلی استعفای آقای بطحایی اجرای سند ۲۰۳۰ بود، این موضوعات از اساس صحیح نیست و تصمیم آقای بطحایی برای استعفا یک تصمیم شخصی بود.

وزیر آموزش و پرورش چه زمانی به مجلس معرفی می‌شود؟ گزینه‌های پیشنهادی چه کسانی هستند؟ آیا آقای رئیس جمهور با گزینه‌های پیشنهادی صحبتی داشتند؟ و آیا آقای حسینی جزو گزینه‌های پیشنهادی هستند؟

امیری: اصل ۱۳۵ قانون اساسی به رئیس جمهور این اختیار را می‌دهد که چنانچه وزارتخانه‌ای به هر دلیل وزیر نداشته باشد به مدت سه ماه با سرپرستی اداره شود، در حال حاضر نیز رئیس جمهور آقای حسینی را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب کرده است و هنوز فرصت برای معرفی وزیر آموزش و پرورش وجود دارد. در هر صورت اراده رئیس جمهور برای وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آقای حسینی یا هر فرد دیگری که باشد، حتماً معاونت پارلمانی رئیس جمهور تلاش می‌کند با مشورت‌هایی که می‌دهد بسترهای لازم را برای معرفی وزیر آموزش و پرورش و کسب رأی اعتماد فراهم کند.

امیری

به تازگی موضوع تفویض اختیارات استان‌ها مطرح شده است و برخی‌ها معتقدند، در شرایط فعلی یکی از راه‌های دور زدن تحریم‌ها افزایش اختیارات به استان‌ها و استانداران است، با این موضوع موافق هستید؟

امیری: این یک واقعیت است که نظام اداری ما از بروکراسی پیچیده اداری رنج می‌برد و دیوان سالاری، نظام اداری ما را خیلی سنگین  و هزینه‌ها را افزایش داده است. در دوره‌ای که وزارت کشور بودم هیئت‌هایی برای تفویض اختیار وزارتخانه‌ها به استانداری‌ها ایجاد و در جلسه مشترک استانداران و دولت  این موضوع مصوب شد. در حال حاضر بر اساس همان مصوبه کار تفویض اختیار به استاندار در حال انجام است؛ اما اینکه ما فکر کنیم به طور کامل اختیارات تفویض شده است نیاز به اصلاح قوانین و مقررات داریم که کار آسانی نیست، ولی بارها رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت تأکید کرده که فرآیندهای رسیدگی به امورات مردم اصلاح شود و وزارتخانه‌ها در اسرع وقت پاسخگوی مراجعان باشند.

به عنوان آخرین سوال؛ به نظرشما برنامه دولت برای تحقق شعار سال تاکنون عملیاتی شده است و در آینده چه برنامه‌ای دارد؟

امیری: از زمانی که مقام معظم رهبری شعار سال را تعیین کردند، بلافاصله برنامه‌ریزی‌های لازم در ستاد اقتصادی دولت و هیئت دولت برای تحقق شعار سال انجام گرفت و هر کدام از وزارتخانه‌های ذی‌ربط برنامه‌های عملیاتی و اجرایی خود را در دولت مطرح کردند. با همه سنگ اندازی‌های صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها به ویژه در ۱۴ ماه اخیر و اعمال شدیدترین تحریم‌ها نسبت به کشورمان، اما دیدیم با همیاری مردم و انسجامی که در کشور وجود دارد (که باطل السحر همه محدودیت‌ها و تحریم‌هاست) نقشه آنها نقش بر آب شد.

خوشبختانه ما هر چند روز یکبار شاهد افتتاح طرح‌ها، پروژه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور هستیم و بنده به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در سفر به استان خراسان شمالی و  شهرستان اسفراین شاهد تحقق مصوبات سال ۹۴ بودم. به طور حقیقی انسان به این همت وطن دوستی ایرانیان باید احساس غرور کند.
ایجاد یک واحد صنعتی با تولید بیش از ۴۵۰ نوع محصول صنعتی متنوع در دوره تحریم انجام گرفت و کشور خوشبختانه با همه محدودیت‌ها رو به پیشرفت و توسعه است. در این سفر وزیر صنعت از افتتاح طرح‌های عظیم صنعتی در آینده نزدیک خبر داد که همه این طرح‌ها در شرایط تحریم اتفاق افتاده است و این موضوع نشان می‌دهد دولت برای بی اثر کردن و کم اثر کردن تحریم‌ها دارای برنامه است.

عمان میانجی گر نیست،‌ پیام آور است

بلکه به این صورت است که عمانی ها شنیده ها و درکی از مسائل دارند و آن را به طرف ایرانی منتقل می‌کنند. طرف ایرانی هم نقطه نظرات خود را درباره مسائلی که عمانی ها مطرح می‌کنند، می‌دهد و بالعکس.
نصرت الله تاجیک، تحلیلگر مسائل سیاست خارجی و سفیر پیشین ایران در اردن درباره سفر وزیر خارجه عمان به ایران می گوید: احساس می‌کنم که بالاخره پیام هایی در حال رد و بدل شدن است ولی اینکه این تبادل پیام را میانجی گری فرض کنیم یا تبادل پیام، موضوع دیگری است.
تاجیک درباره سفر وزیر خارجه عمان به ایران و اینکه وزارت خارجه عمان اعلام کرده بود که این سفر در چارچوب تحولات اخیر در منطقه انجام می شود، گفت: احساس می‌کنم که بالاخره پیام هایی در حال رد و بدل شدن است ولی اینکه این تبادل پیام را میانجی گری فرض کنیم یا اینکه طرف عمانی صرفا دغدغه ها و مطالبی در بحث نفتکش های توقیف شده در جبل الطارق و تنگه هرمز از طرف انگلیس و آمریکا برای ایران آورده، موضوع دیگری است.
این تحلیلگر مسائل بین الملل افزود: احتمال می دهم موضوع، بیشتر تبادل پیام باشد تا میانجی گری. زیرا بعید می‌دانم در حال حاضر ظرفیت میانجی گری بین دو طرف وجود داشته باشد. ولی نفی نمی‌کنم که دو طرف پیام های برای یکدیگر می‌فرستند؛ حالا این پیام ها هم بصورت علنی فرستاده می شود هم به روش های دیگر؛ مانند صحبت هایی که وزیر خارجه ما یا وزیر خارجه آمریکا مطرح می کنند.
او تصریح کرد: نمی شود امید داشت که این سفرها موثر واقع شوند. اما از این جهت که موضوعات شفاف بیان می شود تا از اشتباه محاسبات جلوگیری شود، خوب است.
تاجیک درباره مقایسه ظرفیت های دو کشور عراق و عمان برای میانجیگری میان ایران و انگلیس گفت: اصولا عراق چندان ظرفیت میانجی‌گری ندارد، زیرا این کشور در حال حاضر دچار مسائل و مشکلات داخلی خودش است که نیروی سیاستمداران آن را مستهلک می‌کند اما عمانی ها به دلیل ارتباطات خارجی خود و نقشی که در چند سال اخیر در منطقه داشته اند، و چه بسا کانال هایی که در اختیار دارند، ظرفیت میانجی گری را دارند.
تاجیک افزود: به صرف این که کشوری بخواهد میانجی باشد نمی توان نام آن را میانجیگر گذاشت. میانجی کسی است که قدرت تاثیر گذاری و ارتباطات خاص و ویژه دارد و می تواند تماس هایی خارج از کانال اداری صورت دهد. بنابراین عمانی ها چه در سطح پایین انتقال پیام و چه فراهم کردن زمینه برای میانجیگری، ظرفیت بیشتری دارند.
سفیر پیشین ایران در اردن درباره اظهارات ظریف پیرامون ادامه مذاکرات با طرف عمانی، نیز اظهار داشت: مذاکره دو کشوری که دارای منافع مشترک و یا دید مشترک به مسائل هستند هیچ گاه منفی و چالشی نیست؛ یعنی چیزی نیست که عمانی ها خطوط قرمز برای ما ترسیم کنند یا ما برای عمانی ها که در نهایت به مسائل چالشی تبدیل شود. بلکه به این صورت است که عمانی ها شنیده ها و درکی از مسائل دارند و آن را به طرف ایرانی منتقل می‌کنند. طرف ایرانی هم نقطه نظرات خود را درباره مسائلی که عمانی ها مطرح می‌کنند، می‌دهند و بالعکس.
او ادامه داد: بنابراین ما نمی توانیم نتیجه بگیریم که این گونه مذاکرات منفی است یا حالا که مثلا قرار است تداوم پیدا کند، آن را مثبت بدانیم. عموما این گونه جلسات بیشتر تبادل نظر است تا جلسات چالشی یا چیزی که مذاکره را به چالش بکشاند.

* منتشر شده در سایت انتخاب مورخ 98.5.5

داعش به میادین نفتی عراق حمله کرد

به گزارش سایت ارم‌نیوز، سعد محمد، از فرماندهان عملیات صلاح الدین اعلام کرد که تروریست‌های داعش با سلاح سبک و نیمه‌سبک به میادین نفتی عجیل و علاس در این استان حمله کردند اما نیروهای محافظ میادین نفتی مانع آن‌ها شده و نگذاشتند به این میادین برسند.

وی گفت که این اولین حمله به میادین نفتی از زمان شکست داعش در اواخر ۲۰۱۷ است.

محمد گفت: تجهیزات نظامی به این منطقه وارد شده و این حمله تلفات جانی به دنبال نداشت.

در استان الانبار نیز چهار داعشی در حمله هوایی ارتش عراق کشته و دو مقر این گروه منهدم شد.

310311

علما و صفویه: تحلیل مقدمه‌ای از علامه مجلسی بر یک رساله

این تحلیل، در مقدمه بسیاری از آثار تاریخی و دینی دوره صفوی آمده، و بارها از سوی عالمان دوره صفوی تکرار شده است. یک نمونه آن، همین مقدمه زیر است که مرحوم مجلسی در مقدمه رساله ای در فضیلت خواندن قرآن نوشته است. اجزاء این مقدمه، خلاصه ای از همین نگرش، و توضیح این است که به پاس این که شیعه از تقیه و از دست ائمه ضلال نجات یافته، این اثرش را تقدیم حضور پادشاه صفوی [شاه سلیمان 1077 ـ 1105] می کند. در ضمن تقدیم، مجلسی، او را با القاب بلند می ستاید، و روی این اصل تأکید می کند که آنان به عنوان سادات، راه آباء و اجداد امام خود را دنبال کرده اند. این نکته ای بس مهم در مشروع نشان دادن سلاطین صفوی است که در ادبیات دوره صفوی دیده می شود. و اما این نگاه، یعنی این که دولت صفوی، مظهر رأفت و رحمت برای شیعیان بوده، سبب شد تا نگاه عالمان این دوره، نسبت به سلطنت صفوی، کاملا مثبت بوده، و به ندرت در تمام این دوره، کسی انتقادی از حکومت صفوی در آثار علما ببیند. آنها در کنار صفویه ماندند و از آن هم وقف و اقطاع و اهداء بهره مند شدند. موارد اندکی از انتقاد هست که جسته گریخته در کتاب صفویه در عرصه فرهنگ و سیاست آورده ام. هر موردی در متون یافت شود، حتما مغتنم خواهد بود. این احساس که بیش از دویست و سی سال ادامه یافت، در لایه های درونی جامعه شیعه وارد شد و تأثیر عمیق بخشید، و بعدها، قاجارها هم بیش از صد سال نان آن را خوردند. البته در اواخر دوره قاجاری، به تدریج شکاف میان روحانیون و سلطنت بیشتر شد، و در نهایت به انفکاک آنان در پس از مشروطه و دوره پهلوی منجر شد امری که بیشتر خود پهلوی ها به آن دامن زدند و هر روز بیشتر و بیشتر شد. در واقع، آنان نتوانستند آن راه و رویه  را ادامه دهند.
مرحوم مجلسی در مقدمه «رساله در فضیلت قرآن مجید و فضایل سور کریمه» ( نسخه ش ۲۳۷۷ مسجد اعظم) می نویسد:
1. چون بعد از غروب خورشید رسالت، در افق عالم بالا و بقا، و اختفاء اقمار امامت در سحاب ظلم اهل جفا، تا هنگام ظهور تباشیر صبح سعادت نشان دولت سلاطین صفویه ـ انار الله برهانهم، به سبب استیلای ائمه ضلال و سلاطین خسران مآل، اهل حق که فرقه ناجیه اثناعشریه اند، از اظهار و مراسم دین و اعلای معالم شریعت سید المرسلین و ائمه طاهرین ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ عاجز بوده اند، و پیوسته در پرده خفا و لباس تقیه مذهب حق را اظهار می نموده اند،
2. و اکنون از برکات دولت ابد قرین، بحمدالله که سالهاست که کافّه شیعیان در مهد امن و امانند، و ملت بیضا در نشر علوم اهل بیت رسالت و قلع مبانی بدعت و ضلالت، مساعی جمیله به تقدیم رسانیده،
3. پس دعای خلود دولت این دودمان ابد توأمان بر کافه شیعیان متحتم و شکر نعمت ایشان بر ذمّه عامه مؤمنان واجب و لازم است.
4. خصوصا پادشاه آگاه والاجایگاه دین پناه ملایک سپاه گردون بارگان، مهبط تجلیات ربّانی و مورد فیوض سبحانی، محیی مراسم ملت، و رونق افزای شرع مبین، دلنواز درویشان، مسکنت قرین، خجسته اخلاقی که پیوسته زاویه نشینان مصباح دعایش روشن است، و مجالس دلگشایش دل اصحاب فضل و عرفان و مسکن و مأوایش سینه حق شناسان و خداشناسان به یمن پرستش بساتین شریعت غرّا خرّم و سیراب، و مرشحّات سحاب مکرمتش حدایق ملت بیضا سرسبز و شاداب فرع شجره طیبه رسالت و غصن دوحه کریمه امامت و خلافت، اعنی السلطان الاعظم و الخاقان الافخم الاکرم، مروّج مذهب آبائه الائمة الطاهر، حامی حوزة الاسلام و المسلمین، محرز ممالک الدنیا، مظهر کلمات الله العلیا، سلطان السلاطین فی الافاق، ملاذ الخواقین بالاستحقاق، السلطان ابن السلطان، الخاقان ابن الخاقان، شاه سلیمان الصفوی الموسوی الصفوی بهادر خان، صاحب قران ـ خلّد الله ظلال جلاله و افضاله و رأفته و معدلته علی مفارق اهل الایمان که به پادشاهیت صورت و معنی از سلاطین جهان ممتاز است، و با اطاعت فرمان ان الله یأمر بالعدل و الاحسان سزاوار است، و پیوسته دقایق احکام شریعت مصروف و معطوفست،
5. لهذا این تحفه محقر را هدیه مجلس سامی آن عالی حضرت گردانیده، و این رساله فرومایه به عز عرض رانید.
6. اگر مرضی طبع منیر و مقبول ضمیر کیمیا تأثیر گردد، از مراهم شاهانه و عواطف خسروانه خواهد بود.
7. امید که از برکات توجهات ظلّ اللهی، [این رساله] مشهور اصقاع و و مقبول اطباع گردیده، ثوابش به روزگار فرخنده آثار عاید گردد. انّه علی کل شَیء قدیر.

* منتشر شده در کانال شخصی دکتر جعفریان، استاد دانشگاه تهران

رفتن مزدک و تأملاتی درباره «یک سَکّو»

من از منظری جامعه‌شناختی، هیچ موضع‌گیری اخلاقی درباره این خبر و اقدام مزدک میرزایی ندارم. خوب و بد رفتن او به انتخاب اخلاقی ایشان ربط دارد. 
اول. رفتن مزدک میرزایی از آن جهت مهم است که او کار در شبکه ایران اینترنشنال را انتخاب کرده است. مزدک میرزایی حتماً به اندازه کافی بررسی کرده و مطلع بوده که ایران اینترنشنال در رسانه‌ها و عرصه سیاسی، تلویزیونی است که به ارتباط با عربستان سعودی و تأمین مالی از این کشور متهم است. این بدان معناست که مزدک می‌دانسته همکاری با این شبکه به احتمال زیاد منجر به تخریب همه پل‌های پشت سر برای بازگشت به ایران می‌انجامد. اگر خبر درست باشد، او «قید ایران را زده است.»

دوم. ایران و عربستان اگرچه امروز مشکل دارند، اما این گونه مشکلات در تاریخ کشورها بوده و بالاخره روزی روابط عادی‌سازی می‌شود. این درخصوص دو کشور همسایه احتمال بیشتری دارد. عادی‌سازی روابط احتمالاً به معنای پایان حمایت مالی عربستان از تلویزیون ایران اینترنشنال هم هست.

کشورها دشمنان‌شان را می‌بخشند و در آینده با آن‌ها همکاری هم می‌کنند (نمونه‌اش ایران و عراق) اما شهروندان خودشان را که با دشمنان همکاری کرده‌اند نمی‌بخشند. مزدک میرزایی این را هم می‌دانسته و بنابراین «قید ایران را زده است.»

سوم. سؤال بسیار مهم از همین نقطه آغاز می‌شود. چرا شهروندان یک کشور به نقطه‌ای می‌رسند که «قید کشورشان را بزنند؟» این‌جا باید به واقعیت دیگری نیز توجه کرد. مدت‌هاست در اطرافم، فضای عمومی، خویشاوندان و دانشجویان دانشگاه، عده زیادی را می‌بینم که «می‌خواهند بروند.» هر کس که دست‌اش می‌رسد این‌جا کار می‌کند و پول درمی‌آورد که برود جای دیگری خرج کند، و نظرسنجی منتشرشده‌ای که نشان می‌دهد حدود 30 درصد جامعه مایل‌اند در جایی غیر از این زندگی کنند، همین را نشان می‌دهد.

ایران ما به «یک سَکّو» برای پریدن  تبدیل شده است. همه تلاش می‌کنند تا از یکی از نردبان‌های این سکو بالا بروند. یکی از نردبان تحصیلات تا بتواند بورس بگیرد، دیگری از نردبان ثروت تا بتواند خرج تحصیل و اقامت فرزندان و خانواده‌اش را بدهد، آن یکی از نردبان هنر و سینما و تلویزیون تا بتواند کسب درآمد کند و جایی دیگر زندگی کند. یکی دیگر پروژه‌های عمرانی صد من یک غاز به کشور می‌چپاند تا از درآمد آن‌ها خرج خانه‌ای را که در آن سوی دنیا خریده و اقامت زن و فرزند را تأمین کند.

من از منظر جامعه‌شناسی و علمی که مدعی بی‌طرفی اخلاقی است به خوب و بد این «سَکّو کردن» کشور کاری ندارم؛ خواه مزدک میرزایی باشد یا پیمانکار، پزشک یا معلم دانشگاه. سؤال مهم که حکمرانان باید بیشتر دغدغه آن‌را داشته باشند این است که «چه شد این گونه شد؟» آیا می‌شود با کشور و مردمی که اکثریتی از نخبگانش در فکر رفتن هستند، به بردن سرمایه‌های‌شان می‌اندیشند و حداکثر به آن به عنوان «سَکّویی برای پریدن» می‌اندیشند، تمدن، تعالی، اقتدار و توسعه ساخت؟

«رفتن مزدک» فقط یک نشانه مشهود است. اهمیت نمادین چنین نشانه‌هایی در این است که ایده «این‌جا جای ماندن نیست» را تقویت می‌کنند. اعتماد عمومی که تا به حال تضعیف شده با چنین نمادهایی، بیشتر از گذشته بی‌رمق می‌شود.

آن مصیبتی که باید برایش گریست، تبدیل ایران از خانه مشترک همه ایرانیان، به ایران به مثابه سکویی برای نجات فردی و پرش به سوی زندگی فارغ از دیگران و ایران است.

* منتشر شده در کانال شخصی دکتر فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی